وهو خير ؟ فقال مالك : يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليًا أو يأتي بضامن مليء › وقال الشافعي : الشفيع مخير » فإإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تنأخر إلى وقت الأجل » وهو نحو قول الكوفيين » وقال الثوري لا يأحذها إلا بالنقد ؛ لأنہا قد اتاق ان اال ال وا شس ل تي ق بد اا اها اة بلغ الأجل أخذها الشفيع . والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات ما ليس بيع عه اه ع ا ی و کن ارف غا ن در مثل ان یکون معطی في خلع . وٳما ان يکون معطى في شيءَ يتقدر ولم يکن دنانیر ولا دراهم ولا اا کد وا ف ررر ا قافا حه و الشيء الذي دفع الشقص فيه » وإن كان ذلك الشيء حدود القدر بالشرع احذ ذلك الشقص بذلك القدر » مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه أو منقلة › فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة . وأما ك يأخذ ؟ فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدًا أو أكثر » والمشفوع عليه أيضًا لا يخلو أن يكون واحدًا أو أكثر . فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على على الشفيع ان الكل أو يدع »› وأما إذا كان المشفوع عليه واحدًا ا واحد فإنهم اختلفوا من ذلك في موضعين : أحدها : في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم والقاني : إذا احتلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضًا عن الشفعة أم لا ؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في الال الذي ورثوه ؛ لأنهم أهل سهم واحد » وبعضهم ee ه فما المسالة الأرلى . وهي كيفية توزيع المشفوع فيه » فإن مالکا والشافعي وجمهور أهل المدينة a e OE O ٤
— পৃষ্ঠা ২৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।