اليه الملك بغير شراء » فالمشهور عند مالك : أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال املك بعوض كالبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك ٠ وبه قال الشافعي » وعنه رواية ثانية : انها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض »› كالمبة لغير الثواب والصدقة > ما عدا الميراث ؛ فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق . وأما الحنفية فالشفعة عندهم في البيع فقط » وعمدة الحنفية ظاهرِ الأحاديث » وذلك أن مفهومها يقتضى أا في المبيعات » بل ذلك نص فبا لا في بعضها « فلا يبع حتی يستاذن شریکه i المالكية فرأت أن کل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع › ووجه الرواية الثانية أما اعتبرت الضرر فقط . وأما المبة للثواب فلا شفعة فيا عند أبي حنيفة ولا الشافعي » أما أبو حنيفة » فلأن الشفعة عنده في المبيع » وأما الشافعي ؛ فلأن هبة الثواب عنده باطلة » وأما مالك فلا حلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيا واجبة . واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار » أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع . .. واحتلفوا إذا كان الخيار للمشتري ؟ فقال الشافعي والكوفيون : ا ا ار کے کی ی کا إن الشفعة غير واجبة عليه ؛ لأنه غير ضامن »› وبه قال جماعة من أصحاب مالك . واختلف في الشفعة في المساقاة > وهي تبديل أرض بأرض » فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : الجواز » والمنع › والثالث : أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب فلم يرها في الأشراك وراها في الأجانب . ٠ه الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة . RE E اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالشمن إن كان حالا » واختلفوا إذا كان ابيع إل » ا د الشمن إل ذلك ااا يأخذ المبيع اشن حالا E
— পৃষ্ঠা ২৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।