ا ا ا ا کو ادل ا > الخطاب » وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به . وما عمدة من أجازها في كل شيء فما خرجه الترمذي“ عن ابن عباس أن رسول الله عي قال : « الريك شفِيع والشفعَة في كل شيء » ولأن معنى ضرر الشركة وال جوار موجود في كل شىء » وإن كان في العقار أظهر › وما لحظ هذا مالك » أجرى ما يتبع العقار مجرى العقاز . واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البعر بما روي « لا شفعَة في بعر » ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات » لا التي تكون في أرض متملكة . ه الركن الثالث . وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى الشفعة للجار . واختلفوا ف و . ) ۱۳۷١ رقم ٦٥٤/۳ ( في السنن )١( E قلت | . ) ۱٠۹/٦ ( والبیہقي » ) 1٩ رقم كلهم من طريق أبي حزة السكري » عن عبد العزيز بن رَفَيّم عن ابن أبي مُليكة عن . ابن عباس به قال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري › وقد روى غير واحٍ عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أي مليكة » عن النبي زل مرسلا . وهذا اصح » اه . وقال الدارقطني : « خالفه - يعني : أبا حمزة - شعبة وإسرائيل وعمرو ! ا وأيو بكر بن عياش فرووه » عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أي مليكة مرسلاً ۽ وهو الصواب » ووهم أبو حمزة في إسناده » . والخلاصة اناد ع (۲( هذا من کلام عثان بن عفان لا من كلام النبى ل . أحرجه مالك في الموطاً ( ۲ ۷٠۷/ رقم ٤ ) » وابن أي شيبة في المصنف ( ٠۷۲/۷ ) ۲۲
— পৃষ্ঠা ২২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।