والأرضين كلها » واختلفوا فيما سوى ذلك . فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع : أحدها : مقصود » وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين . والقالي : ما يتعلتق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول » وذلك كالبئر ومحال النخل » ما دام الأصل فيا على صفة تجب فبا الشفعة عنه » وهو أن يكون الأصل الذي هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم . والثالث : ما تعلق بهذه كالهار » وفيها عنه حلاف » وكذلك كراء الأرض للزرع وكتابة المكاتب . واحتلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا » وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيما عنده » وكذلك لا شفعة عنده في الطريق »› ولا في عرصة الدار . واختلف عنه في أكرية الدور » وفي المساقاة »> وفي الدين > هل يكون الذي عليه الدين أحق به » وكذلك الذي عليه الكتابة » وبه قال عمر بن عبد العزيز . وروي « أن رسول الله ع قضى بالشفعة في الدين ٠ وبه قال أشهب من أصحاب مالك » وقال ابن القاسم : لا شفعة في الدين . ولم جختلفا في إيجابها في الكتابة. لحرمة العتق . وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط . وحكي عن قوم أن الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل الموزون » ولم جز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل » وأجازها في العرصة والطريق » ووافق الشافعي مالكًا في العرصة وني الطريق وني البئر » وخالفاه جميعًا في الار . وعمدة لجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث اثابت من قول مرل ) اة فیما فإذا فت الحدود وصرفت اطق فلو EL (۱) أحرجه عبد الرزاق في الصنف ( ۸ /۸۸ رقم ۱١۳١ ) وني سنده الأسلمي : وهو إبراهم بن محمد » وهو متروك . (۲) تقدم تخرججه يا ۲١
— صفحة ٢١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.