وخرج الترمذي“ وأبو داو و له ا انه قال : } الدار احق بتار الجار » وصححه الترمذي » ومن طريق المعنى حم أيضًا أنه لا كانت الشفعة » إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة » وكان هذا المعنى موجودًا في الجار وجب أن يلحق به » ولأهل المدينة أن يقولوا : وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار . وبالجملة فعمدة المالكية أن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه » وان من اشترى شيا فلا يخرج من يده إلا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص » وقد تعارضت الآثار في هذا الباب » فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول » ولكلا القولين سلف ٠ متقدم لأهل العراق من التابعين » ولأهل المدينة من الصحابة . ه الركن )۱( (۲) أو مُقطعة » قال أبو رافع : لقد أعطيتٌ بها تحمسمائة دينار » ولولا أني معت رسول الله ڪه يقول o TTT بها خمسمائة دينار > فأعطاها إياه » واللفظ للبخاري واقتصر أكار الباقين على ذكر المرفوع . وهو عند جميعهم من حديث عمرو بن الشريد عن أي رافع به . قلت : ولي الباب : عن جابر » وابن عباس » وسمرة بن جندب » وأنس » وعبادة يڻ الصامت ۽ اولي 2 وان مسعود ۽ ويرو بن ريت ۽ وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن عمر بن الخطاب » ويزيد بن الأسود . انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء البيوع » باب الشفعة . في السنن ( ٦٥۰/۳ رقم ۱۳١۸ ) وقال ا في السنن ( ۷۸۷/۳ رقم ۳١۱۷ ) . قلت : وأخرجه أحمد ( ٠١١ ۸| ١ ) » وابن ¿ الجارود ( رقم ٠٤٤ ) › والطحاوي في شرح المعاني ( > ٠١١/ ) » والبيمقي ( ١ .٦/ ٦ ) » والطيالسي ( ص۱۲۲ رقم ٤ ) من طرق عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة » وهو حديث حسن . ۲٠۰
— পৃষ্ঠা ২০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।