ه القسم الأول . فأما وجوب اكم بالشفعة » فامسلمون محفقون عليه » ما ورد في ذلك من الأحاديث الابتة"“ » إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشقص المشاع » وأركانا أربعة : الشافع » والمشفوع عليه » والمشفوع فيه » وصفة الأاخحذ بالشفعة . ه الركن الأول . وهو الشافع »> ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك مالم يقاسم » وقال أهل العراق الةم مقار الاش اة الشريك الذي لم يقاسم › > ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة » ثم الجار الملاصق » وقال أهل المدينة : لا شفعة للجار ولا للشريك القاسم . وعمدة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد الرححن وسعيد بن المسيب ٠ أن رسول الله مه قضى بالشغعة فيا لم يقم Cs بين الشركاء » فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة ) و حديثٺ وااو ان (۱) وهي ستاتي في هذا الباب إن شاء الله . )۲( هکذا أخرجه مالك في الموطاً ( ۷۱۳/۲ رقم ۱ ) ا e N NE, چ ا الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠۲١/ ٤ ) » والبمقي ( ٠.٣/٦ ۰) من طریقه . لکن احرجه ابن ماجه ( ۲ ۸۳٤/ رقم ۲٤۹۷ ) » والطحاوي في شرح المعاني ٠) ٠١١/٤ ( والبمقى ( )٠٠٤/ ٦ من طرق عن مالك به إلا أنهم قالوا : عن أي هريرة مرفوعاً . فوصلوه بذكر أبي هريرة فيه . ) وقد أفاد البمقي أن مالكاً رمه الله كان يتردد فيه » فمرة أرسله » ومرة وصله عنما » ومرة ذكره بالشك في ذلك . والله اعلم . وقال لألباني في الإرواء ( ٥ /۳۷۳ ) : « فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان کا ت ۷
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।