0 القول في أحكام الشركة الصحيحة O و ا ة لا من العقود اللازمة » أي : لأحد الشريكين أن بعل ن ار ج ا وقي ع ر و و و من مال الشركة | إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما » ويجوز لأحد الشريكين أن ييضع » وأن يقارض » وأن يودع » إذا دعت إلى ذلك ضرورة » ٠ وا غور ل ان عت ف فن ال الک وا ان نعف فه لا را ری آنه نظر هما » وما من قصر في شيء أو تعدى ؛ فهو ضامن مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض » فإنه يضمن ؛ لأنه قصر إذ لم يشهد » وله أن يقبل الشيء لمعيب في الشراء » وإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه ؛ لا يجوز » وتجوز إقالته وتوليته » ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق » ولا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن ا التجارة » وفروع هذا الباب كثيرة . ٤
— পৃষ্ঠা ১৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।