بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ٤٨٥
📝 نص 📖 PDF

0 القول في شركة المفاوضة © ٠‏ واختلفوا في شركة المفاوضة » فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على اها وإن كان افوا ف عض شرو طها و قال الشافي : لا غور ومن شر كة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره » وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات . وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال » فإن الأرباح فروع › ولا يجوز أن تكون الفروع مشت ركة إلا باشتراك أصوها » وأما إذا اشترط كل واحد منهما رمحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر وما لا يجوز » وهذه فة شر ك الفارضةب وما مالك فر أن كل واحد اا قد باع جرا هن ماله بجزء من مال شريه » ثم وكل واحد مهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده . والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعًا ووكالة . وأما أبو حنيفة فهو هاهنا على أصله في أنه لا يراعى في شركة العنان إلا النقد فقط . وأما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة » فإن أبا حنيفة يرى ا ااه ای ی ری رل وال ات :ل غ شر طها ذلك تشبيما بشركة العنان » وقال أبو حنيفة : لا يكون لأحدهما شيء إلا أن يدحل في الشركة » وعمدنم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين ؛ أعني تساوي الالين وتعمم ملكهما . .

— صفحة ١١ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.