بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ٤٨٥
📝 نص 📖 PDF

مستو فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على أحدهما في العمل » وهذا قال بن المنذر : أجمع العلماء على جواز الشركة التى يخرج فما كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه ؛ أعني دراهم أو دنانير ‏ ثم بخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدًا لا يتميز . على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة » وعلى أن ما کان من فضل فهو بينہما بنصفين » وما کان من خسارة فهو كذلك » وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه › واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا والمشهور عند عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن بيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه .

— صفحة ١٠ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.