بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 03
/ ৪৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الصغيرة فمسكوت عنما . وأما : هل يزوج الولي غير الأب الصغير ؟ فإن مالكا اخاة ESE e‏ اله J‏ ی ر ا ر إذا بلغ » ولم يوجب ذلك مالك » وقال الشافعى : ليس لغير الأب إنكاحه . وسبب اختلافهم قياس غير الأب في ذلك على الأب فمن رأى أن الاجتباد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب ؛ فلك والصنو: فاد رمل باك ود ابق ولاک را راك جل : الموضع الثالث‎ ù e وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار » فإن الجمهور على أنه لا يجوز » وقال أبو ثور : يجوز . والسبب في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا جوز فيما الخيار » والبيوع التي يجوز فيا الخيار » أو نقول إن الأصل في أن لا خيار إلا ماوقع عليه النص » وعلى الخبت للخيار الدليل » أو نقول : ق ولانككة ل غر ا ان لمقصود بها المكارمة لا المكايسة ؛ ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع . وأما تراحي الرل ف اد ان ف ا مات م داك التراحي اليسير » ومنعه قوم » وأجازه قوم » وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنها » فيبلغها النكاح فتجيزه » ومن منعه مطلقا الشافعي » ومن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه » والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لالك . وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا » أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع .

— পৃষ্ঠা ১৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।