بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 03
/ ৪৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

عليها الضيعة والفساد » وقال أبو حنيفة : يزوج الصغيرة كل من له عليما ولاية من أب وقريب وغير ذلك » وها الخيار إذا بلغت | وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس » وذلك أن قوله عو :« والبكر تستأمر وإذنها صمانما “٠‏ يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي خحصصها الإجماع » إلا الخلاف الذي ذكرناه » وكون سائر الأولياء معلوما منم النظر والمصلحة لوليتيم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى » فمنهم من ألحق به جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الجد فقط ؛ لأنه في معنى الأب إذ كان أبا أعل » وهو الشافعي » ومن قصر ذلك على الأب ؛ رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود لغيره » إما من قبل أن الشرع خصه بذلك » وإما من قبل أن ما يوجد فيه من الرأفة والرحهمة لا يوجد في غيره » وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنه » وما ذهب إليه أظهر - واللّه أعلم - إلا أن يكون هنالك ضرورة . وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله تعالى : ل وَإن َم ألا تقسِطوا فی الیتامی فالکِځوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الَسَاء 4 قال : والیت لا ينطلق إلا على غير البالغة . والفريق الثاني قالوا : إن اسم اليتم قد ينطلق على بالغة بدليل ٠‏ قوله عليه الصلاة والسلام: « تستأمر اليتيمة "٠‏ والمستأمرة هي من أهل الإذن وهي البالغة › »> فيكون لاختلافهم سبب اخر » وهو اشتراك اسم اليتم » وقد احتج أيضا من جز نكاح غير الأب هما بقوله عليه الصلاة والسلام: و تا م الة في نفسها »“ قالوا : والصغيرة ليست من أهل الاستعمار باتفاق ؛ فوجب المنع » ولأولئك أن يقولوا : إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل الاستعمار › وأما (۱) تقدم تخریجه . (۲) النساء: (۳) . (۳) تقدم تخرجه . )٤(‏ تقدم تخرججه . ۱۸

— পৃষ্ঠা ১৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।