واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب غير البالغ مالم يكن ظهر منها الفساد . فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أي ليلى : للأب فقط أن يجبرها على النكاح » وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة : لابد من اعتبار رضاها » ووافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين عنه . وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم » وذلك أن ما ۳ وو ف 4 ب ٠ و م ئو روي عنه عله من قوله: « لا تكح اليتيمّة إلا بإذنها “٠ وقوله: «تستامر اليتيمّة في تفسيها » خرجه أبو داود » والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف (۱) (۲) الربیع بن طارق عن یحیی بن یوب فذکره باسناده ومتنه . ورواه البيهقي في سننه الکبری ( ۱۲۳/۷ ) عن الحا به . ورواه الامام أحمد في مسنده ( ٤ /۱۹۲ ) من طريق عدي بن عدي . ورواه ابن آي شيبة في مسنده » عن یی بن إسحاق » عن ليث بن سعد به . وأبو يعلى الموصلى حدثنا زهير » حدثنا إسحاق بن عدي » حدثنا ليث فذكره . فت واا اوري : وله شاهد من حدیث ا عا ٤ وان هريرة في صحيح مسلم وغیره . والخلاصة أن الحدیث صحیح بشواهده ( وصححه .الالباني ٤ الإرواء رقم ( 4۳۹ ) . رجه الدارقطني ( ۳ |۲۲۹ ۲۳۱ ) رقم ( ۳۰ ۳۹۰ ۳۷۰ ٤٠٠ ) » والحاک ۱٦۷/ ۲ ( )۰ والبیهقي ( ۱۲۱/۷ ) من حديث ابن عمر . وقال الحا م : حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . ) في السنن ( ۲ ٥۷۳/ رقم ۲۰۹٤ ) . قلت : وأخحرجه الترمذي ( ۳ / ٤۱۷ رقم N o ٠.٩۹ والبمقي ( ٠٠١/۷ ) من حديث أي هريرة . ) وقال الترمذي : حدیث حسن . © قلت : وأخرج و داودر ۲ 0 ٠ 1 2 OE )ن I El ENS E ا داو د ۰
— صفحة ١٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.