: الموضع الفالي ٠ وأما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد » فإنه يوجد في الشرع على ضربين : أحدهما : يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما : أعني الزوج والزوجة » إما مع ا a والقالي : يعتير فيه رضا الأولياء فقط » وني كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عايبا » ومسائل اختلفوا فیہا » ونحن نذکر منہا قواعدها وأصوهما فنقول : اا ا خا الا ااا امالكون لامر أنفسهم » فانم اتفقوا عل اشتراط رضاهم وقبوهم في صحة النكاح » واختلفوا هل يجبر العبد على النكاح سيده › والوصي محجوره البالغ أم ليس يجبره ؟ فقال مالك ااا ا وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا بره . والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه ؟ و كذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره » والخلاف في ذلك موجود في المذهب . وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصال المنظور له أم ليس بمصلحة وإلغا طريقه اللا ؟ وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك . وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح » فاتفقوا على آعتبار رضا الثيب البالغ ی ا ی ای ا )0( ا ابن ماجه ( ٦۰۲/۱ رقم ۱۸۷۲ ) . ) - وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ۳۳۰/۱ رقم ٦۷٤ ) : هذا إسناد رجاله | ثقات إلا أنه منقطع . ) CS وغيره » وقال المزي : رواه بى بن أيوب المصري » عن.ابن الي حسين » عن عدي ایی کو کی ی چ ا ی ع فک > قلت : ١ والقائل البوصيري » وهكذا رواه الحاك في المستدرك . من طريق عمرو بن= ٤
— صفحة ١٤ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.