الفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب » وقال أبو حنيفة : هو سنة » وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : الاشتراك الذي في واو العطف » وذلك أنه قد يعطف با الأشياء المرتبة بعضها على بعض » وقد يعطف با غير المرتبة »> وذلك ظاهر من استقراء كلام SS قا ولا اوق تقتضي الجمع فقط » وقال الكوفيون : بل تقتضي والترتیب » فمن رأى و الوضوء تقتضي الترتيب قال i الترتيب » ومن رأى أا لا تقتضي الترتيب ل يقل بإيجابه . والسبب الثاني : احتلافهم في أفعاله عو > هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب ؟ فمن لها على الوجوب قال بوجوب الترتيب ؛ لأنه لم يرو عنه ن توا فط ا مرا ومن جا غل الدب ال 2 ا ب ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال : إن الترتيب الواجب إيما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة » ومن م يفرق قال : إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة . ه المسألة الثانية عشرة من الشروط : الموالاة في الوضوء ] احتلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء » فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض م الذ كر وع القدرة ساقطة م النسيان وع الذکر علل العذر ما يتفاحش التفاوت . وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء » والسبب في ذلك الاشتراك الذي ف الواو أيضا › وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء التتابعة المتلاحقة بعضها على بعض » وقد يعطف با الأشياء المتراخية ot
— পৃষ্ঠা ৫৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।