بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 01
/ ৫২৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

يرد نوعا من حطاب العرب . وأما الفعلل فإنه عند الأكار من الطرق التي تغلقى ااك لتر ةوقال قالغال الخ فيد كا 6إ لبن ا صيغ » والذين قالوا : إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه » فقال قوم : تدل على الوجوب » وقال قوم : تدل على الندب » والختار عند الحققين أا إن أتت بيانا مجمل واجب دلت على الوجوب » وإن أتت بيانا لمجحمل مندوب إليه »> دلت على الندب ؛ وإن لم تأت بيانا جمل » فإن كانت من جن ا غ ا کک ن جن الاعات دی غل وأما الإقرار : فإنه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط . وأما الإجماع فهو شك ال اخ هده الط ف رة ۷ انه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع › وليس الإجماع أصلاً مستقلاً بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق › لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي عه إذ كان لا يرجنع إلى أصل من الأصول المشروعة . وأما امعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين » فهي با لجملة : إما أمر بشيء » وإما نبي عنه » وإما تخيبر فيه . والأمر إن فَهِمّ منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي : واجباً > وإن فهِم منه الفواب على الفعل » واتتفى العقاب مع الترك سمي : ندباً . والنبي أيضاً إن فم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي: حرماً » ومحظوراً » وإن فهم منه الحث على تر كه من غير تعلق عقاب بفعله سمي: مكروهاً » فتكون أصناف الأًحكام الشرعية المتلقاة .من هذه الطرق خمسة: واجب » ومندوب » ومحظور » ومكروه » وخير فيه وهو المباح . وأما أسباب الاختلاف با لجنس فستة : أحدها : تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع ۽ أعني * بين أن يكون اللفظ اما یراد به الخاص » أو حاص يراد به العام » أو عاماً يراد به العام » أو خاصاً یراد به الخاص » او یکون له دلیل خطاب »› أو لا یکون له . Yo

— পৃষ্ঠা ২৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।