لا زكاة في غير السائمة . وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه؛ لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما » ولذلك كان القياس الشرعي صنفين : قياس شبه » وقياس علة » والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام : أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص » فيلحق به غيره » أعني : أن المسكوت عة يلق طرق به من هة اليه الذي وا لا من هة ولالة اللفظ؟ لان إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس » وإنما هو من بانب لال اللفظ ٠ :وهذان الصفان يتقاريان دا م لابا إلاق کرت ع بمنطوق به » وهما يلتبسان على الفقهاء كثيراً جداً . فمثال القياس : إلحاق شارب الحمر بالقاذف في الحد » والصداق بالنصاب في القطع . وأما إلحاق الربويات بالمقتات » أو با مكيل » أو بالمطعوم فمن باب اا أريد به العام » فتأمل هذا فإن فيه غموضا . وا جنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه . وأما الثاني فليس ينبغي ها أن تنازع فيه ؛ لأنه من باب السمع » والذي يرد ذلك = بل أخرج البخاري ( ۳۱۷/۳ - ۳۱۸ رقم ٠٤٠١٤ )»وابن ماجة ( ٠۷١/١ رقم ۰ ) » وابن خزيمة ( ۲۷/٤ رقم ۲۲۸۱ )» والدارقطني ( ۱۱۳/۲ رقم ۲ ) › والبمقي ( ۸٥/٤ ) من طريق محمد بن عبد الله بن المخنى الأنصاري حدثني أي » عن نمامة بن عبد الله » عن انس وفيه : « وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت ازن ال غر ونا ا وأخرجه ابو داود ( ۲ ۲۱٤/ رقم ٠١٦۹۷ ) » والنساني ( ٩ /۱۸ رقم ۲٤٤١ ) » وأحمد ( ۱۲-١١/١ )» والدارقطني ( ۱۱٤/۲ رقم ۳( والحاکج ( ۳۹۰/۱ - ۲ ) » والبمقي ( ۸٦/ ٤ ) من طريق حماد بن سلمة قال : أحذت هذا الكتاب من نمامة بن عبد الله بن أنس » عن نس بن مالك وفية : ١ وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيما شاة إلى عشرين ومائة » فإذا ازدادت على عشرين ومائة ففيما شاتان إلى أن تبلغ مائتين .. » . وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في الإرواء ( ۲۹٤/۳ رقم ۷۹۲ ) . ۲٤
— পৃষ্ঠা ২৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।