بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 01
/ ৫২৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

افر واا ات يان هة ا واه ار و كل الد ر ك ا أن يأتي بصيغة الني » وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي » وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ » فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على التدب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه » أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما ؟ فيه بين العلماء حلاف مذكور في كتب أصول الفقه . وكذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية أو الحرم » أو لا تدل على واحد منهما ؟ فيه الخلاف المذكور أيضا . والأعيان التي يتعلق بها الحكم : إما أن يدل عليبا بلفظ يدل, على معنى واحد فقط › وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص » ولا حلاف في وجوب العمل به » وإما أن يدل عليما بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد » وهذا قسمان : إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء » وهو الذي يعرف في أصول الفقه با جمل » ولا حلاف في أنه لا يوجب کا اوا اد تک ن لاه عل فقن تلك الان آ کو ن مش ٠‏ وتان بالإضافة إلى المعاني التي دلالته علا أكثر ظاهراً > ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليا أقل محتملاً » وإذا ورد مطلقاً حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيا حتى يقوم الدليل على مله على الحتمل » فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشار ع » لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي غلق به الحكم » ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين > هل أريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر ا وی و ا ا ع ا الحكم عما عدا ذلك الشيء أو من نفي الحكم عن شيء ما إبجابه لا عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه » وهو الذي يعرف بدليل الخطاب » وهو أصل تلف فيه » مثل قوله : « في سائمة العم ا فان ا فا من ان ر 4 أجده بهذا اللفظ . ۲۳

— পৃষ্ঠা ২৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।