فقال الجمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس . وقال أهل الظاهر : القياس في الشرع باطل » وما سكت عنه الشارع فلا حكم له » ودليل العقل يشهد' بثبوته » وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية » والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية > ومحال أن يقابل ما لا يتناهى با يتناهى . وأصناف الألفاظ التي لقي مہا الأحكام من السمع أربعة : .ثلاثة متفق عليها » ورابع مختلف فيه . أما الثلاثة المتفق عليها : فلفظ عام يحمل على عمومه › أو خاص يحمل على خحصوصه »› أو لفظ عام يراد به الخصوص ›» أو لفظ خاص يراد به العموم » وفي هذا يدخل التبيه بالأعل على الأدنى › وبلادی على الأعل » وار عل لاون + فال الارن قول فال و حُرْمَث عَلَيكم المَية والدّمٌ ولحم الخنزير 4 . فان الان افا غل أن هط ارول لجميع أصناف الخنازير » ما ENE ۽ مثل خنزیر الماء » ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى : لإ حل مِنْ أمْوالهمْ صدقة هرهم وز كھ بھا 4“ . فان المسلمين اتفقوا على أن ليست آلزكاة واجبة في جميع أنواع المال » ومثال الخاص تراد به العام قوله تعالی : فلا قل لهما أف 4 . وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » فإنه يفهم من هذا تحريم ٠ الضرب والشت وما فوق ذلك » وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة )١( القياس في الاصطلاح : هو إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه » بما وزد فيه نص على حكمه في الحكم ۽ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم . أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها » بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوض عليه ٠ لتساوي e . انظر ت السابق . الفائدة السادسة . المبحث الثاني : (۲( سورة المائدة : ( ۳ ) . (۳) سورة التوبة ل )٠١۳( . .) ٣٣ ( : سورة الإسراء )٤( ۲۲
— পৃষ্ঠা ২৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।