ليحدث ودا بعد بغضاء أو أرى ... له مصرعا يردي به الله من يردي
وقائل هذه الأبيات غير داخل في باب الصفح عن المجرمين بل هو داخل في باب انتظار الفرصة لمعاقبة المذنبين، وليس ذلك لعيب في كل الحالان إذ في الأحوال ما يكون الصفح عن المجرم جرما عظيما، وفسادا كثيرا، لأن العقاب على ثلاثة أضرب، فعقاب يدخل في باب التشفي، وعقاب يدخل في باب التأديب، وعقاب يدخل في باب الحدود. وإنما يصلح الصفح فيما يدخل في باب التشفي وحده. نحو ما قدمنا في صدر هذا الباب ذكره، ولا يصلح في النوعين المذكورين بعده. فأما ترك العقاب الداخل في باب التأديب فداع إلى فساد التدبير، وعائد بالضرر على المعفو عنه وفي نحو ذلك يقول أبو تمام:
كانت لكم أخلاقه معسولة ... فتركتموها وهي ملح علقم
فقسا لتزدجروا ومن يك حازما ... فليقس أحيانا على من يرحم
وأخافكم كي تغمدوا أسيافكم ... إن الدم المغتر يحبسه الدم
وندمتم ولو استطاع على جوى ... أحشائكم لوقاكم أن تندموا
على أنه ينبغي للمعاقب التأديب ألا يزيد على مقدار الاستحقاق فيدخل في باب الظلم كما قال أشجع:
منعت مهابتك النفوس حديثها ... بالأمر تكرهه وإن لم تعلم
لا يصلح السلطان إلا شدة ... تغشى البريء بفضل ذنب المجرم
وأما ترك العقاب الذي يدخل في باب الحدود فمعصية لله عز وجل، ومن أعظم الجهل طلب المكارم بالدخول في باب المحارم كما بلغنا عن عبد الملك بن مروان أنه أراد قطع يد رجل سرق فكتب إليه من الحبس:
يدي يا أمير المؤمنين أعيذها ... بعفوك أن تلقى مكانا يشينها
ولا خير في الدنيا وكانت حبيبة ... إذا ما شمالي فارقتها يمينها
فأبى إلا قطعها، فدخلت عليه أمه فقالت يا أمير المؤمنين: واحدي وكاسبي. فقال: بئس الكاسب كاسبك، وهذا حد من حدود الله لا أعطله. فقالت: يا أمير المؤمنين: اجعله من الذنوب التي يستغفر الله منها، فعفا عنه. وهذا الفعل لا يسمى عفوا، لأن العفو إنما هو ترك المرء ماله وترك مال غيره مما قد جعل هو القيم عليه باستيفائه. فهو بباب التصنيع والإثم أشبه منه بباب العفو والحلم.