العرش وما روي فيه
/ ৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: أقوال المخالفين
  1. [العرش وما روي فيه]
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: تعريف العرش والأدلة عليه
  4. الفصل الأول: تعريف العرش
  5. المبحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة العرش
  6. المبحث الثاني: المذاهب في تعريف العرش
  7. الفصل الثاني: الأدلة على صفة العرش من الكتاب والسنة
  8. المبحث الأول: الأدلة القرآنية على صفة العرش.
  9. المبحث الثاني: الأدلة من السنة على صفة العرش
  10. الباب الثاني: صفات العرش وذكر ما يتعلق به
  11. الفصل الأول: صفة العرش وخصائصه
  12. المبحث الأول: خلق العرش وهيئته
  13. المبحث الثاني: مكان العرش
  14. المبحث الثالث: خصائص العرش
  15. الفصل الثاني: ذكر ما يتعلق بالعرش
  16. المبحث الأول: الكلام على حملة العرش
  17. المبحث الثاني: الكلام على الكرسي
  18. الباب الثالث: الكلام على صفتي العلو والاستواء
  19. الفصل الأول: الأقوال في صفة العلو
  20. المبحث الأول: أقوال المخالفين
  21. المبحث الثاني: قول السلف ومن وافقهم
  22. الفصل الثاني: الاستواء والأقوال فيه
  23. المبحث الأول: أقوال نفاة الاستواء
  24. المبحث الثاني: أقوال مثبتة الاستواء
  25. الباب الرابع: التعريف بالمؤلف
  26. الفصل الأول: عصر المؤلف
  27. الفصل الثاني: سيرته الشخصية وحياته العلمية
  28. الباب الخامس: التعريف بالكتاب وبالمخطوطة
  29. الفصل الأول: التعريف بالكتاب
  30. الفصل الثاني: التعريف بالمخطوطة
  31. الباب السادس: قسم التحقيق
  32. مصادر ومراجع

ويحتج هؤلاء ببعض الحجج العقلية المزعومة بالإضافة إلى بعض الآيات القرآنية الدالة على المعية والقرب.

وقد يجمع كثير من هؤلاء المعطلة بين القولين، فهو في حالة نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما، فيقول: لا هو داخل العالم ولا خارجه. PageV01P121

وفي حالة تعبده وتألهه يقول: بأنه في كل مكان، ولا يخلو منه شيء1.

أولا: شبه المعطلة العقلية:

إن جل ما اعتمد عليه هؤلاء المعطلة من أدلة على نفي صفة العلو وغيرها من الصفات إنما هو عبارة عن حجج عقلية مزعومة ومبتدعة، بناها هؤلاء المعطلة على أصول فلسفية كانوا قد تاثروا بها، وليس لهؤلاء المعطلة في نفيهم هذا أساس من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد جعل هؤلاء المعطلة لتلك الحجج حكم الأمر المحكم، الذي يجب اتباعه واعتقاد موجبه والتسليم به، وقد بلغ من تقديسهم لها أنهم جعلوها مقدمة على الكتاب والسنة، فإذا ورد النص من الكتاب أو السنة عرضوه على تلك الأسس العقلية، فإن وافقها احتجوا به اعتضادا لا اعتمادا، وإن خالفها فهم يحرفون العلم عن مواضعه، فيؤولون نصوص القرآن، ويطعنون في نصوص السنة، وكل ذلك تحت دعوى التنزيه، والتوحيد، ونفي التشبيه.

وقد أفرط هؤلاء المعطلة في هذا الجانب- أي جانب نفي التشبيه- فجعلوا من قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} 2 جنة يتترسون بها لنفي علو الله- سبحانه- فوق عرشه، وتكليمه لرسله، وإثبات صفات كماله، وغير ذلك مما أخبر الله به عن نفسه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، PageV01P122

حتى أنه قد آل ببعضه هؤلاء المعطلة إلى نفي ذاته خشية التشبيه، فقالوا: هو وجود محض لا ماهية له، ونفى آخرون وجوده بالكلية، خشية التشبيه- على حد زعمهم- حيث قالوا: يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبتي الصفات والكلام والعلو، فنحن نسد الباب بالكلية1.

وسوف نتعرض في هذا المبحث لبعض أسس تلك الشبه العقلية المزعومة، التي جعلها هؤلاء المعطلة مستندا لهم في نفي صفة العلو وغيرها من الصفات، ونبين ما فيها من مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع بيان ما في تلك الأسس من تناقض، وبخاصة من الناحية العقلية.

ونظرا لتعدد مذاهب المعطلة واختلاف بعضها عن بعض في القول والرأي، فسوف نعرض شبهة كل فرقة من الفرق السابقة الذكر على حدة فنبدأ:

أولا: شبهة الفلاسفة2:

الفلاسفة ينفون صفة العلو، وباقي صفات البارئ- عز وجل- كما سبق وأن ذكرنا، تحت دعوى التوحيد، والتنزيه عن مشابهة المخلوقين، فابن سينا يقول: "إن واجب الوجود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه، فهو ليس بجسم، ولا صورة جسم، ولا مادة معقولة لصورة معقولة، ولا صورة معقولة في مادة معقولة، ولا له قسمة في PageV01P123

الكلام، ولا في المبادئ المقومة له، ولا في قول الشارح، ولا غير ذلك مما ينافي وحدة واجب الوجود وبساطته المطلقة"1.

والمتامل لهذه العبارات التي أوردها ابن سينا يعرف أنها إنما هي مجرد اصطلاحات اصطلحها هو وأمثاله من الفلاسفة، الذين تأثروا بفلسفة اليونان، فجعلوا من تلك العبارات المبتدعة ما أسموه بالتوحيد، وادعوا أن ما تضمنته هو التنزيه، مع أننا في الحقيقة متضمنة لنفي جميع الصفات، بما فيها العلو والاستواء لقوله: "إن واجب الوجود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه" يعني به: أنه ليس لله تعالى صفة ولا قدر، لأن ذلك على رأيه يستلزم التجسيم، والتجزئة، والتركيب، فيلزم نفيه. لأنه يلزم من ذلك الحدوث، والافتقار، وذلك ينافي واجب الوجود.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।