(395) قال أبو عبد الله: واحتج الذين رأوا أن الله قد نسخ بعض أحكام القرآن بالسنة فقالوا: القرآن والسنة أمران فرض الله العلم والعمل بهما على خلقه، وقرن أحدهما بالآخر، فلم يفرق بينهما، فمحلهما في التصديق بهما واحد كلاهما من عند الله، قال الله عز وجل يحكي عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه لذريته فقال: {وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم} [البقرة: 129] ، وقال عز وجل: {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة} [الجمعة: 2] [ص: 108] وقال: {كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة} [البقرة: 151] ، وقال: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة} [آل عمران: 164] ، وقال: {واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به} ، وقال جل ثناؤه: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم} [النساء: 113] وقال: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} [الأحزاب: 34]
(396) قال الشافعي: ذكر الله جل ثناؤه الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي: وهذا يشبه ما قال؛ لأن الله ذكر القرآن وأتبعه الحكمة وذكر منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم، الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول: هو فرض إلا لكتاب الله، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد دليله على خاصه وعامه، ولم يجعل الله هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم
(397) حدثنا إسحاق، أنبا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن قتادة،: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} [الأحزاب: 34] قال: السنة
(398) حدثني عبيد الله بن إبراهيم بن سعد، ثنا حسين بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة،: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} [الأحزاب: 34] قال: السنة
(399) حدثنا إسحاق، أنبا روح بن عبادة، في قوله: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} [الأحزاب: 34] قال: ثنا سعيد عن قتادة قال: أي السنة يمتن عليهم بذلك قال أبو عبد الله: فقالت هذه الطائفة بين الله تبارك وتعالى أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس الكتاب والحكمة، فالحكمة غير الكتاب، وهي ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في الكتاب، وكل فرض لا افتراق بينهما؛ لأن مجيئهما واحد وكل أمر الله نبيه بتعليمه الخلق فأوجب عليهم الأخذ بالسنة والعمل بها كما أوجب عليهم العمل بالكتاب، فكان معنى كل واحد منهما معنى الآخر، وقد أوجب الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلها مفترضة على خلقه كافتراض طاعته عليهم لا فرقان بينهما في الوجوب فما أنكرتم أن ينسخ أحدهما بالآخر؛ لأنه إذا نسخ القرآن بالقرآن، فإنما نسخ ما أمر به بأمره، وكذلك إذا نسخ حكما في القرآن بالسنة فإنما ينسخ ما أمر به في كتابه بأمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن فرق بين ذلك فقد قصر علمه فإن كان إنما يحملهم على ذلك تعظيم القرآن أن ينسخ بعض أحكامه بالسنة، فالقرآن عظيم أعظم من كل شيء؛ لأنه كلام الله وليس ينسخ الله كلامه فيبطله جل عن ذلك، وإنما ينسخ المأمور به كلامه بمأمور به في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمأمور بهما متساويان؛ لأنهما حكمان، والقرآن أعظم من السنة ولو جاز لمن عظم القرآن - وهو أهل أن يعظم -، أن ينكر أن ينسخ الله حكما فيه بحكم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لجاز له أن ينكر أن يفسر القرآن بالسنة، ويوجب أنه لا يجوز أن يترجم القرآن إلا بقرآن منزل مثله، فإن جاز هذا جاز هذا، ففي إقرارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم القرآن وفسره بسنته حجة عليهم أنهم ساووا بين القرآن والسنة في هذا المعنى، بل جعلوا السنة أعلى منه وأرفع في قياسهم، إذ كان القرآن لا يعلم بنفسه وإنما يعلم بالسنة؛ لأن السنة لا تحتاج أن تفسر بالقرآن، واحتاج العباد في القرآن إلى أن فسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته فقد أقروا بمثل ما أنكروا؛ لأنهم زعموا أنه لو كان القرآن تنسخه السنة لكان ليس بحجة إذ كان غيره ينسخه، وأن الله عظم شأنه فقال: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103] وجعله شفاء لما في الصدور فأنكروا إذ عظمه الله أن تنسخه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقروا أن عامة أحكام الله فيه وأخباره ومدحه لا تعرف إلا بالسنة، قالوا: وأما قول من خالفنا: إنه لو جاز [ص: 110] أن ينسخ القرآن بالسنة لجاز أن ينسخ كل أحكامه فلا يكون لله فيه حكم يلزم فإنه يلزمه أعظم من ذلك إذا أقر أنه لم يعرف جمل فرائض الله إلا بتفسير السنة، فكان جائزا أن يجمل الله كل فرض فيه فلا ينقص منه شيئا حتى يجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر لكل فرض فيه، فلا يكون لله فيه حكم يعرف إلا بالسنة، فقد أقروا بمثل ما قاسوا على من خالفهم، وزادوا معنى هو أكثر، قالوا: لأنا قلنا إنما ينسخ الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعض أحكام القرآن، ولا تنسخ أخباره ولا مدحه، وأقروا أن كثيرا من أخبار الله ومدحه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فهذا أكثر في المعنى مما قلنا