السنة
/ ৪৯
📝 লেখা

(387) حدثنا بحر بن نصر الخولاني، أنبا ابن وهب، أخبرني يونس، قال: سألت ابن شهاب: هل يتوارث المسلمون والنصارى؟ فقال ابن شهاب: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوارثون، وأبو بكر، وعمر، وعثمان»

(388) قال يونس: وأخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث الكافر المسلم، ولا يرث المسلم الكافر»

(389) قال أبو عبد الله: فقال الذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة: قد نطق الكتاب بتوريث الأولاد من الآباء، والآباء من الأولاد، والزوجين أحدهما من الآخر، ولم يخص مسلما دون كافر، فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم بسنته توريث المسلم من الكافر، والكافر من المسلم، لولا ذلك لكان توريث أحدهما من الآخر ثابتا بكتاب الله عز وجل، وأنكر الآخرون ذلك، وقالوا: هذا من العام الذي أريد به الخاص؛ لأنه لم يجئنا في شيء من الأخبار أن المسلمين كانوا يرثون الكفار وأنهم يرثهم الكفار في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك، بل الخبر المعروف عند أهل العلم أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر؛ لأنه مات كافرا، وكان عقيل، وطالب كافرين فورثاه دون علي، وجعفر؛ لأنهما كانا مسلمين فلم يرثاه، وكان موت أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة أول الإسلام، وآيات المواريث إنما نزلت بالمدينة

(390) حدثنا بحر بن نصر، أنبا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني علي بن حسين، أن عمرو بن عثمان بن عفان، أخبره عن أسامة بن زيد، أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» ، وكان عقيل ورث أبا طالب هو [ص: 106] وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا؛ لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل، وطالب كافرين

(391) حدثنا بحر بن نصر، أنبا ابن وهب، قال: وأخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، أن علي بن أبي طالب لم يرث أبا طالب وإنما ورثه عقيل، وطالب، قال علي بن حسين: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب

(392) حدثنا إسحاق، أنبا عيسى بن يونس، أنبا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» ، قال: وورث رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيلا وطالبا من أبي طالب ولم يورث عليا، ولا جعفرا،

(393) حدثنا إسحاق، أنبا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه، وقال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب قال أبو عبد الله: قال هؤلاء: فلما ثبت بما ذكرنا أن التوارث بين المسلمين والكفار لم تزل منقطعة علمنا أن الآيات المنزلات في المواريث وإن كان مخرجها عاما في التلاوة، إنما هي خاص في المعنى، المراد بها الأحرار من المسلمين خاصة إذا لم يكن فيهم قاتل عمد للميت وليس فيها منسوخ

(394) قال أبو عبد الله: واحتج الذين قالوا: إن الله لم ينسخ شيئا من أحكام كتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قالوا: جعل الله كتابه المهيمن المصدق الشاهد على ما مضى من كتبه والناسخ لبعض أحكامها؛ لأنه جعله خاتم الكتب فأمر أن يعتصم بحبله، فكيف يجوز أن يكون غيره قد نسخ بعضه وبدل حكمه؟ قالوا: وأخبرنا ربنا أنه شفاء لما في الصدور ونور، ولم يستثن منه شيئا دون شيء، ولو كان بعضه مبدلا بالسنة، لكان بعضه عماء لمن اتبعه، وكان على الخلق إذا أقروا أحكامه أن لا يحكموا بها حتى يطلبوا العلم في السنة، هل بدلت بعض أحكامه أم لم تبدله فلا يكون حينئذ شفاء للقلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، ولو كانت السنة قد نسخت بعض أحكامه لكان بعض تحريم الله في كتابه حلالا، وبعض تحليله في كتابه حراما ولا [ص: 107] يجب على أحد حجة بالقرآن حتى يعلم جميع السنة، وحتى يعلم ما بدل منه بالسنة، قالوا: فما أحل النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، ولا حرم إلا ما حرم الله في كتابه إما نصا، وإما بما أوجبه من طاعته، وكان إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على أن أصول العلم والأحكام في كتاب الله فمنه بين مفهوم في تلاوته، ومنه مستنبط بالبحث من أهل العلم والفهم عن الله، ولو كانت السنة ناسخة لبعض أحكامه لما حل لأحد أن يشبه حادثة بأصل من أصوله حتى يعلم ذلك الأصل نسخ بغيره، أم لا، فما زالوا يعظمون شأنه ويأمرون باتباعه ولا يأمرون بترك شيء منه لغيره، ولقد رأى كثير منهم أن مصداق كثير مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله يؤكدون بذلك أنه مصدق للسنة، وأنها لا تبدل ما فيه، ولو كانت تبدل ما فيه لم يكن طلب مصداقها فيه أولى من أن يطلب مصداقه فيها، وإنما أخبرنا ربنا أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس جمل ما أنزل إليه من ربه، ولم يبعثه ليبطل بعض ما أنزل إليه، ويبين لهم أن الله قد أمره أن يبدله ويحوله بقوله، فالله ينسخ قولا منه بقوله ولا ينسخ قوله بقول نبيه؛ لأنه أوجب عليهم فرائضه بكلامه وأجمل كثيرا منها وأمر نبيه بتفسير ما أجمل من فرائضه، وأخبرهم أنه قد جعله المبين لهم ذلك عن ربه، ولم يأذن لهم أن يبدل حكم كتابه الذي جعله حجة على خلقه وقطع به عذرهم، ولو كان بدل بعض أحكامه بسنة نبيه لتحير العباد فيه، أما عالمهم وإن كان يعرف عامة السنن لا يأمن أن يكون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه بعض الثقات لم يسمعه قد بدل النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أحكام القرآن فلا يقوم عليه حجة في حكم من أحكام القرآن إلا في الذي قد اجتمع عليه علماء الأمة كلها، وأما الجاهل فإذا ثبت عنده أن السنة قد نسخت بعض أحكام القرآن لم يقر الله فيه حكما إلا لم يأمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بدله ونسخه بحديث قد ورثه العلماء وهو لا يعلمه فتسقط حجة الله بالقرآن عن عباده

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।