(327) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبا ابن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، ثنا يزيد بن النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ، الآية، فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم
(328) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن إسماعيل بن سميع، قال: حدثني أبو مالك، عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] حجر الناس أنفسهم عنهن حتى نزلت المائدة {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] قال: فنكح الناس نساء أهل الكتاب
(329) حدثنا إسحاق، أنبا حكام بن سلم، عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس [ص: 92] ، في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] قال: نزلت التي بعدها في المائدة {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] فاستثنى من المشركات نساء أهل الكتاب
(330) حدثنا إسحاق، أنبا عمر بن عبد الواحد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: لا تنكحوا من نساء المجوس حرة ولا أمة في حضر، ولا في غزو حتى يسلمن فإن الله حرم المشركات على المؤمنين في سورة البقرة ثم تحنن عليهم في سورة المائدة فأحل لهم اليهوديات والنصرانيات وترك سائرهن قال أبو عبد الله: وقال غير هؤلاء من أهل العلم: ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب
(331) حدثنا يحيى بن يحيى، أنبا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، في قول الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] قال: «أهل الأوثان»
(332) حدثنا يحيى، أنبا معاوية، عن إبراهيم بن طهمان، عن قتادة، في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] قال: «يعني مشركات العرب من عبدة الأوثان»
(333) حدثنا إسحاق، أنبا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن قتادة، في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ، قال: «المشركات ممن ليس من أهل الكتاب»
(334) قال أبو عبد الله: ومذهب الشافعي في هاتين الآيتين على ما أعلمتك أنه ليس في واحدة منها ناسخ ولا منسوخ، إلا أن الآية التي في سورة البقرة من العام الذي أريد به الخاص ومن المجمل الذي دل عليه المفسر، وكذلك كل آيتين جاءتا في كتاب الله مخرج إحداهما عام يحرم أشياء أو يحلها تحريما أو حلالا عاما في الظاهر، والأخرى تخص بعض العموم بالتحريم فيحله أو يخص بعض العموم بالإحلال فتحرمه،، وكذلك إن كانت إحدى الآيتين توجب فرضا عاما، والأخرى تخص بعض الفرض فتسقطه، ففي ذلك من الاختلاف نحو مما حكينا في هاتين الآيتين تركنا حكاية جميع ذلك كراهة [ص: 93] للتطويل، وقد أتينا على كثير من ذلك في سائر كتبنا، وكذلك في كل آية جاءت تعم فرض شيء أو تحله أو تحرمه، وجاءت السنة بإسقاط بعض الفرض المعموم في الآية، أو بإحلال بعض المعموم تحريمه أو تحريم بعض المعموم إحلاله ففي ذلك من الاختلاف نحو مما قد حكيت كثيرا منه، ومن ذلك قول الله عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} واسم الزاني وقع على البكر والثيب ولم يكن قبل نزول هذه الآية على الزانيين حد معلوم كانت عقوبتهما الحبس والأذى كذلك