الإجارة والرهن في المشاع
(356) وفي قول أصحاب الرأي: لا تجوز الإجازة ولا الرهن في المشاع.
[الرجوع في الهبة]
(357) واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم.
وأجمعوا على أنها إذا كانت لذي رحم محرم فلا رجوع فيها.
(358) قال سفيان وأصحاب الرأي: كل من وهب عبدا لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها.
وكذلك قال مالك إلا الزوج والمرأة فإنهما في قول أصحاب الرأي بمنزلة ذي الرحم وليس لواحد أن يرجع فيما أعطى صاحبه.
وقالت طائفة أخرى: لا رجوع في الهبة كانت لذي رحم محرم أو لغير ذي رحم إلا الوالد فيما يعطي ولده فإن له أن
يرجع فيه.
يروى هذا القول عن الحسن وقتادة.
وهو قول أحمد وأبي ثور.
واحتجا بحديث ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الولد فيما يعطي ولده. واحتجوا بحديث النبي صلىالله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
قال قتادة في عقب هذا الحديث: ولا أعلم القيىء إلا حراما.
وأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيها إن كانت لذي رحم محرم.
واحتج الذين رأوا الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: من وهب هبة لغير ذي رحم محرم فهو أحق بهبته ما لم يثب منها.
وقال أصحاب الرأي: والزوج والمرأة عندنا بمنزلة ذي الرحم المحرم وليس في حديث عمر استثناء للزوج والمرأة وقال: عم عمر بقوله فاستثناء أصحاب الرأي الزوج والمرأة خلافا لحديث عمر
وكان إسحاق يقول: للمرأة أن ترجع فيما تعطي زوجها وليس للزوج أن يرجع فيما أعطى امرأته.
يذهب إلى ما يروى عن عمر أنه قال: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. ويروى عن شريح وغيره من التابعين مثل قوله.
وقال هؤلاء في قوله: {فإن طبن لكم [النساء:4} : إلى الممات.