شرط القبض في الهبة
(353) واختلفوا في الهبة هل تجوزغير مقبوضة أم لا:
فقال سفيان والكوفيون ومالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق: لا تجوز الهبة الا مقبوضة واحتجوا بعمر بن الخطاب أنه قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا ثم يسلمون له فإن مات أحدهم قال: مالي وفي يدي لا نحل الا نحل يجوزه الولد دون الولد.
وإن ذلك شكي إلى عثمان بن عفان فرأى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا فإن الوالد يقبض له.
فقالوا: قد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة.
وقالت طائفة أخرى: الهبة جائزة وإن لم يقبض إذا كانت
معلومة وممن قال ذلك: أحمد بن حنبل وأبو ثور. وجعلوا ذلك قياسا على البيع، وقالوا: كما يصح البيع بالكلام دون [109/ب] القبض فكذلك الهبة تصح بالكلام دون القبض.
ويروى نحو هذاالقول عن علي بإسنادغير قوي.
وتأولوا قول
أبي بكر في قصة عائشة على أن تلك الهبة إنما ردها أبو بكر لأنها لم تكن معلومة لا لأنها لم تقبض لقوله: إني نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو جزيته واجتزتيه" ولو أن رجلا باع جذاذ عشرين وسقا من نحل له قبل أن يجده لم يجز البيع فيه لأن ذلك مجهول.
وكذلك الهبة والصدقة هي جائزة وإن لم تقبض في قول من أجاز الهبةغير مقبوضة.
شرط القبض في الصدقة
(354) واختلفالذين رأوا أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة في الصدقة: فسوى أكثرهم بين الصدقة والهبة.
وفرقت طائفة أخرى بينهما فقالت في الهبة: لا تجوز إلا مقبوضة والصدقة جائزة وإن لم تقبض لأن الصدقة يراد بها وجه الله.
وكان إسحاق يذهب إلى هذا.
ويروى ذلك
عن إبراهيم النخعي.
وكان الشافعي يقول به ثم رجع عنه.
شرط القسم في الهبة
(355) واختلفالذين رأوا الهبة لا تجوز إلا مقبوضة فيها هل تجوزغير مقسومة أم لا؟ [110/أ]
فقال أصحاب الرأي: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مقسومة مفروزة.
قال مالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق: الهبة جائزة وإن لم تقسم إذا كانت معلومة وقبض الهبة إن كانت مشاعاغير مقسومة كقبض المشتري إذا كان مشاعاغير مقسوم
وقال: قد أجاز معنا أصحاب الرأي على أن قبض المشاع في البيع 00000 جائز قالوا فكذلك الهبة قياسا على البيع وكذلك إجازة المشاع والرهن المشاع جائز في قول هؤلاء ويقبض ذلك كما يقبض في البيع