باب الصدقة والعمرى والسكنى
تفضيل بعض الولد في العطية
(351) اختلفأهل العلم في الرجل أن يفضل بعض ولده على بعض في النحل والعطية:
فكره ذلك سفيان وابن المبارك وجماعة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق.
واحتجوا بحديث النعمان بن بشير.
ورخص فيه آخرون.
وممن رخص في ذلك: أصحاب الرأي
وكان الشافعي يقول: أختار له أن يسوي بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض فإن فعل أجزت ذلك.
واحتج بأنهم قد أجمعوا أن له أن يهب بعض
ماله لأجنبي ولا يعطي ولده شيئا فإذااختار أن يعطي أجنبيا ويحرم ولده كلهم كان له أن [108/ب] يعطي بعضهم ويحرم بعضهم.
واحتج بحديث أبي بكر في نحله عائشة دون سائر ولده.
ويحكى عن ابن المبارك في حديث عائشة: لا بأس بأن يفضل بعض ولده في العطية عند نائبة تنوبه، وكلك إذا نابت الولد الآخر مثل تلك النائبة أن يعطيه مثل ذلك ولا يعطيه وهو يريد بعطيته التفضيل له على غيره. قال: وعلى هذا الوجه حديث أبي بكر في نحله عائشة.
وكان إسحاق يذهب إلى هذا.
كيفية التسوية في العطية
(352) واختلفالذين لم يرو التفضيل بعضهم على بعض في العطية في الرجل يكون له أولاد ذكور وإناث فأراد أن يعطي كل واحد منهم عطية أيجب عليه أن يسوي بينهم
فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى أم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟
فقالت طائفة منهم: أن يسوي بين الذكر والأنثى.
وممن قال ذلك: سفيان وابن المبارك. قال ابن المبارك: ألا ترى الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا على أحد لآثرت الرجال على النساء.
وقال طائفة أخرى: بل عليه أن يعطي [109/أ] الذكر مثلي ما يعطي الأنثى لأن الله جل ذكره كذلك قسم الميراث بينهم قالوا: فإذاقسم هو ماله بينهم في حياته فعليه أن يقسمه كما قسمه الله بعد الموت قياسا على ذلك.
يروى ذلك عن ابن جريج عن عطاء.
وكان إسحاق يذهب إليه.