إذا كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن
(347) وأجمعوا أنه إذا رهن رهنا وقبضه المرتهن فليس للراهن عليه سبيل والمرتهن أحق به فإن كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه.
فقالت طائفة: عتقه باطل لأنه لي له أن يتلف الرهن ولا يخرجه من الرهن وعتقه إياه إبطال للرهن وإخراجه له من الرهن.
وممن قال ذلك: عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار.
وهو قول أبي ثور وجماعة من أصجابنا.
وقال الحسن بن صالح: عتقه جائز ولا يرجع المرتهن على الراهن كأنه يعني بقيمة الرهن.
وكذلك قال أحمد بن حنبل: عتقه جائز ويؤخذ الراهن للمرتهن بمثل قيمة العبد فيكون رهنا مكانه.
قال: وقالت طائفة أخرى: [107/ب] العتق موقوف فإن أفتك الرهن يوما ما جاز عتقه وإن لم يفتك وأفلس أو مات بيع العبد في ديته وأبطل العتق.
[انتفاع المرتهن بالرهن]
(348) وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع فيما سوى الحيوان.
انتفاع المرتهن بالحيوان
(349) واختلفوا في الحيوان:
فقالت طائفة من أصحابنا: إذا كان الرهن حيوانا شاة أو بقرة أوغير ذلك فله أن يحلب الشاة والبقرة ويركب الحمار بما يعلقه.
واحتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب ويحلب بقدر نفقته وعلى الذي يحلب ويركب نفقته".
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقالت طائفة أخرى: ليس له أن ينتفع بالحيوان ولا بغيره.
وهو قول سفيان وأصحاب الرأي.
وكذلك قول مالك والشافعي.
وقال الشافعي: قول أبي هريرة "الرهن مركوب محلوب": معناه عندي أن الرهن الذي يركبه ويحلبه ويعلفه لأنه ملكه إلا المرتهن.
واحتج هو وغيره بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
[إذا ضاع الرهن]
(350) قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا رهنت رهنا فدفعت عليه الذي له ولم يقبض الرهن حتى ضاع رد عليك الذي أخذ منك
وقال الشافعي: وكذلك إذا أديت عليه بعضه رد عليك الذي أخذ منك.
قال الشافعي وأحمد: ليس عليه أن يرد مما
أخذ شيئا ويذهب الرهن من مال الراهن إلا أن يكون المرتهن جنى عليه أو تعدى فيه فيكون ضامنا قيمته إن كان أقل من الدين أو أكثر.