[شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال]
(345) واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال.
فقال سفيان وعامة أصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأة واحدة.
وكذلك قال أحمد بن حنبل.
يروى عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها.
قال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: تجوز شهادة امرأتين.
وكذلك قال أبوعبيد وإسحاق، قياسا على الرجلين [106/أ] أنه لا يجوز رجل واحد ولا تكون المرأة أكثر من الرجل.
ويروى عن عطاء والشعبي أنهما قالا: لا يجوز أكثر من أربع نسوة.
وهو قول الشافعي وأبي ثور.
قالوا: بدل كل رجل امرأتين تقوم مقام شهادة رجل فلما سقط شهادة الرجل أقمنا مقام كل رجل امرأتين.
باب الرهن
إذا هلك الرهن عند المرتهن
(346) واختلفوا في الرهن إذا هلك عند المرتهن من غير أن يكون [هو] المستهلك:
فقال سفيان وأصحاب الرأي: إن كان الرهن مثل الدين أو أكثر منه فهو بما فيه وإن كان أقل من الدين ذهب الدين بقدره ورجع المرتهن على الراهن بما فضل عن قيمة الرهن.
وقال شريح والشعبي وغير واحد من الكوفيين: يذهب الرهن بما فيه من الدين كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل ولا يرجع أحد منهما على صاحبه شيء فيما بينهما.
وقال ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن: يترادان
الفضل بينهما إن كان قيمة الرهن على المرتهن بما فضل عن الدين من قيمة الرهن وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين ذهب بقدر قيمة الرهن ورجع المرتهن على الراهن [106/ب] بالفضل وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه.
وكذلك قال
إسحاق وأبوعبيد.
يروى هذا القول عن ابن عمر وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
وقال مالك والأوزاعي: إذا كان الرهن مما يخفى هلاكه نحو الذهب والفضة والحلي والمتاع يزاد الفضل بينهما مثل قول ابن أبي ليلى.
وإن كان الرهن بما يظهر هلاكه نحو الدور والأرضين والحيوان فهلك فهو من مال الراهن ودين المرتهن ثابت على حاله.
وروى الأوزاعي هذا القول عن يحيى بن أبي كثير عن علي بن أبي طالب.
وقالت طائفة أخرى من أهل المدينة وأهل مكة-منهم الزهري وغيره-: إذا ذهب المرهن من غير جناية للمرتهن فهو من مال الراهن ودين المرتهن ثابت على حاله وسواء ما ظهر هلاكه وما خفي.
وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وعامة
أصحابنا.
واحتجوا بحديث الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن لمن رهن له غنمه وعليه غرمه. قالوا: فغنم الرهن نماؤه، وغرمه: نقصانه وذهابه.
وأما حديث ابن عمر الذي احتج به أولئك فإنما رواه إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير عن ابن عمر.
وإبراهيم شيخ مجهول.
وأما حديث علي فإنه قد اختلفت الرواية عنه في هذا الباب فروي
عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي مثل قول سفيان وأصحاب الرأي.
وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: يترادان الفضل.
وليس يثبت عن علي قول صحيح.