[إذا اختلفالشاهدان في الشهادة]
(343) واختلفوا [105/أ] في الرجل يدعي على الرجل ألفي درهم فيشهد له شاهدان أحدهما بألف والآخر بألفين.
فروي عن شريح أنه أجاز شهادتهما على ألف.
وكذلك ابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: لاتجوز شهادتهما لأنهما قد اختلفا قال: ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس ومائة كان الألف جائزة
قال: لأن الشاهدين قد سميا الألف.
وقال
الآخر خمس مائة فصارت هذه مفصولة.
وقال الشافعي: إذا ادعى الرجل على الرجل ألفي درهم وجاء بشاهدين فشهد احدهما بالألف والآخر بألفين سألهما فإن زعما أنهما شهدا عليه بإقراره وزعم الذي شهد بالألف أنه شكل في الألفين فأثبت ألفا فقد ثبت عليه ألف بشاهدين أنه أراد أحدهما بلا يمين وإن أراد الألف الأخرى التي له عليها بشاهد واحد أحدهما يمني مع شاهد فإن كانا اختلفا
فقال الذي شهد بألفين: شهدت بما عليه من ثمن عبد قبضه وقال الذي شهد بالألف: شهدت بها عن ثمن ثياب فقد ثبت أن أصل الحقين مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما.
قال الشافعي: [105/ب] وسواء ألفين وألف وخمسمائة.
وكان الشعبي يقول: السمع شهادة فمن كتم سمعا كتم شهادة.
وكذلك قال سفيان وابن أبي ليلى.
ويروى عن عطاء وشريح.
وقال ابن سيرين في الرجل يقال له تعال فانظر بيننا ولا
تشهد قال: لا يتحمل لهم ذلك فإن احتيج عليه فليشهد.
وهو قول سفيان الثوري.
شهادة أهل الأهواء
(344) واختلفوا في شهادة أهل الأهواء:
فقال سفيان: شهادات أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عدولا وفيما سوى ذلك لا يستحلون الشهادة في أهوائهم.
وهو قول أصحاب الرأي، والشافعي قال: إلا الخطابية فإن شهادتهم لا تجوز هم صنف من الرافضة يشهد بعضهم لبعض بما ادعى.
وقال مالك: لا تجوز شهادة أهل الأهواء.
وكذلك قال
شريك.
وهو قول أبي عبيد وأبي ثور.