شهادة النساء مع الرجال
(339) واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين
وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة:
فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي: لا تجوز شهادتهن مع الرجال إلا في الأموال خاصة.
وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وأبوثور.
وقال سفيان وأصحاب الرأي: شهادتهن مع الرجال
جائزة وكل شيء ما خلا الحدود والقصاص.
وقالت طائفة أخرى: شهادتهن مع الرجال جائزة في كل شيء من
الحدود والقصاص وغيره.
ويروى ذلك عن عطاء بن أبي رباح.
شهادة النساء في الحدود
(340) وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود.
وأجمعوا أنها جائزة في الأموال.
العدد في الشهادة
(341) واختلفوا في العدد.
يروى عن الشعبي وحماد بن أبي سليمان أنهما كانا لا يجيزان شهادة رجل على شهادة رجل حتى يكونا رجلين فإذاشهد رجلان على شهادة رجل جازت شهادتهما.
وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي.
وهو قول أبي عبيد.
ويروى عن شريح وقتادة أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل.
وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
وقال ابن [104/ب] أبي ليلى: كان شريح والناس إلى يومنا هذا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل.
وكذلك قول أحمد وإسحاق.
[شهادة أهل الملل على بعضهم]
(342) واختلفوا في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض:
فقال الثوري وأصحاب الرأي: الشرك كله ملة واحدة وشهادة بعضهم علي بعض جائزة
وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي وتجوز شهادة كل ملة على ملتهم.
يروى هذا عن جماعة من التابعين
وقال أبو ثور: لا تجوز شهادة أهل الكتاب أصلا على ملتها
ملتها وغير ملتها لأن الله تعالى قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: 2}
وقال: {فإن جآؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم [المائدة:42}
وقال: {فاحكم بينهم بالقسط [المائدة: 42} .
قالوا: فليس لنا أن نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام أنه لا تجوز إلا شهادة العدول من المسلمين.
قال: وقد أجمعوا أن الفاسقين من المسلمين لو شهدا على رجل من أهل الكتاب بشهادة لم تجز شهادتهما.
قال: وفساقنا خير من عدولهم فإذالم تجز شهادة الفاسق منا فشهادتهم أحرى ألا تجوز.