باب الشراء والبيع
إذا اشترى مالم يره
(333) قال سفيان: وكل بيع ابتعته ولم تره فأنت بالخيار إذا رأيته.
وكذلك قال أصحاب الرأي. وسواء اشترى البيع على الصفة فوجده على الصفة أو على خلاف الصفة له خيار الرؤية.
وقال مالك: لا يجوز بيع إلا بيع عين أو صفة فإذاوصف له سلعة ثم وجدها على الصفة فالبيع لازم ولا خيار له.
وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وإسحاق وأبوثور.
وقال الشافعي: ليس البيع إلا بيعين بيع عين يرى البائع والمشتري وبيع صفة مضمونة على البائع وهو اسلم وكان يبطل ما سوى ذلك
وقال أصحاب الرأي في الرجل يرى الدار من خارجه
ويرى الثياب مطوية من ظهورها غيرى موضع طيها ثم يشتريها [102/ب] عنه لا يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك.
وقال مالك: في الساج المدرج في جزأيه والثوب القبطي والمدرج في طيه
لا يجوز بيعها حتى يبشره وينظر مشتريها على ما في أجوافها فإن ابتاعها قبل ذلك فذلك من ييع الغرور وهو كالملامسة.
البائع ضامن للمبيع حتى يسلمه
(334) قال سفيان وأصحاب الرأي: كل من باع شيئا مما يكال ويوزن أو لا يكال ولا يوزن فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المشتري لا يسألون من أيهما كان الامتناع من القبض.
وكذلك قال الشافعي.
وقال مالك: في كل شيء يكال ويوزن فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المشتري دفعه إليه فيمنعه إياه
وقال أحمد: كل شيء يؤكل ويشرب فهو في ضمان البائع حتى يسلمه على المشتري ولا يجوز بيعه حتى يقبضه وكل ما سوى ذلك فهو في ضمان المشتري وله أن يبيعه قبل القبض إلا أن يمتعه البائع من القبض بعد أن يسأله المشتري فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن [103/أ] لقيمته والثمن على المشتري.
وقال أبو ثور: كل من عقد البيع بينهما على شيء فقد انتقل ملك البائع كما باع على المشتري فعن تلف المبيع بعد البيع في ملك البائع ولم يكن منعه المشتري من قبضه فهو مال المشتري وعليه الثمن فإن كان منعه قبضه فهو متعد في منعه فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن لقيمته كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل وعلى المشتري الثمن.
واحتج بحديث ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع.
وقصة عثمان وعبد الرحمن بن عوف