إذا اشترى عبدا بماله
(322) قال سفيان: في مملوك أتى رجلا فقال: اشتري بما لي من مولاي فاعتقني فاشتراه فأعتقه فإن العتق جائز ويغرم المال مرة أخرى وهذا إذا لم يشتره بذلك المال بعينه فإن أخذ المال من العبد وهو ألف درهم نجا على سيده فقال: قد اشتريت منك هذا العبد بهذه الألف بعينها.
فقال: قد بعتك بها فالبيع باطل لأنه اشترى العبد بما لا يملك فإن أعتقه بعد ذلك فالعتق باطل لأنه أعتق ما لا يملك فإن أخذ الألف من العبد ثم جاء سيده فقال: بعيني عبدك هذا بألف درهم ولم يقله بهذه الألف بعينها فقال السيد: قد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال: قد أخذته فقد وجب البيع بينهما وملك العبد ووجب عليه ألف درهم فإن هو جاء بتلك الألف التي أخذها من العبد فأداها على سيد العبد في ثمنه ثم اطلع السيد بعد ذلك على أن الألف التي أداها عليه أخذها من عبده فله أن يرجع عليه بثمن العبد فيقول: إن الألف التي أديت علي كانت لي فأدي علي ثمن العبد فعليه أن يؤدي ثمن العبد مرة أخرى وعتقه فيه جائز
تعيب العبد ثم باعه مرابحة
(323) قال سفيان: وإذاابتاع الرجل العبد فأصابه عنده داء عور أو عمى
فلا بأس أن يبعه مرابحة
قال أصحاب الرأي: يبعه مرابحة وليس عليه أن يبين إلا أن يكو ن هو الذي جنى عليه العيب إذ ذاك أن يبين فإن لم يبين فالمشتري بالخيار إذا علم بذلك إن شاء رد وإن شاء أمسك.
وقال أبو ثور: ليس له أن يبيع مرابحة حتى يبين العيب الذي حدث عنده وسواء حدث من فعله أو فعل غيره.
[اشترى شيئا فوجده أكثر]
(324) قال سفيان: في رجل اشترى جرابا على أن فيه مائة ثوب أو طعاما على أنه كر فوجد الثياب مائتي ثوب والطعام كرين.
قال: أما الثياب فمردود وأما الطعام فيكيل له الذي له وما بقي كان له وقال: كل ما كان شيئا متفرقا فزاد فهو مردود وأما الكيل والوزن إن زاد أو نقص يترادان.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وهو قول أحمد وأبي ثور.
وهذا إذا وقع الثمن في الثياب جملة لم يسم لكل ثوب ثمنا