إذا اختلفا والسلعة مستهلكة
(315) فإن كانت السلعة مستهلكة فإنهم اختلفوا في ذلك:
فقال سفيان: القول قول المشتري [96/ب] مع يمينه الا أن يجيء البائع ببينة
واختلفأصحاب الرأي في ذلك.
فقال النعمان ويعقوب مثل قول سفيان.
وقال محمد: يتحالفان ويترادان
القيمة. وكذلك قال الشافعي.
وقال غيرهم من أصحابنا: إن كان المشتري هو المستهلك السلعة تحالفا وردا القيمة فإن كانت السلعة هلكت من غير استهلاك المشتري تحالفا فإذا حلفا لم يكن على المشتري شيء رد قيمته ولا غيره لأنه لم يكن متعديا في أخذ السلعة ولا جانيا عليها وعنما هلكت من غير جنايته ولا يضمن إلا
جاني أو متعدي وهو القياس عندي.
إذا اختلفا في اشتراط الخيار
(316) قال سفيان: وإذاباع الرجل البيع فقال البائع: بعتك على أن يكون بالخيار فالقول قول المشتري علا أن يجيء البائع ببينة.
إذا اختلفا في النقد والنسيئة
(317) قال سفيان: وإذااختلفالبيعان فقال أحدهما: بعتك نقدا وقال المشتري: اشتريت بنسيئة. فالقول قول البائع إلا أن يجيء المشتري ببينة فإن جاء المشتري ببينة وإلا أخذ بالثمن نقدا.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي:
يتحالفان ويترادان.
قال أبو عبد الله: القياس على ما قال الشافعي.
[هل العرض على البائع يكون رضا؟]
(318) قال سفيان: إذا بعت بيعا بشرط فعرضته على بيع فهو لك فقد رضيته. وكذلك قال أصحاب الرأي.
قال أبو ثور: لا يكون العرض على البائع رضا.
قال: وكذلك إن كانت جارية فاستخدمها أو وطئها
قال: فإن كان فعل ذلك على أنه قد رضي لزمته السلعة ولا يكون رضا إلا أن يقول: قد رضيت أو يمضي لأجل الذي جعل له فيه الخيار وإذااشترى الرجل عبدا أو جارية ثم ظهر به عيب فعرضه بعدما رآه على البيع ففي قول أصحاب الرأي إذا عرضه على البيع لزمه
وقال أبو ثور: له أن يرد بعد العرض ولا يكون عرضه رضا بالعيب.