[إذا اختلفالبيعان]
(314) قال سفيان: إذا اختلفالبيعان فقال هذا بعتك بعشرين وقال الآخر بعته بعشرة ولم يكن بينهما بينة فالقول قول البائع إذا كان البيع حاضرا بعينه أو يترادان البيع وإن حلف أحدهما ولم يخلف الآخر كان البيع للذي حلف وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال [95/ب] مالك إن كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله ثم يحلف المشتري ويبرأ وإن كانت في يد المشتري وذلك قريب لم يتغير فالقول قول البائع ويحلفان جميعا وإن كانت السلعة تغيرت وطال ذلك واختلفأسواقها وأرى القول قول المشتري إلا أن يأتي من ثمنها بأمر لا يعرف أن مثلها لا يباع به يدعي الشيء اليسير.
وقال أبو ثور: القول قول المشتري مع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
وضعف حديث ابن مسعود إذا اختلفا الخ فقال: قد اضطربوا فيه فأسنده
بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إلا ابن أبي ليلى. وقد اختلففيه عنه أيضا ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به وكانت السنة أولى من النظر.
قال أبو عبد الله: القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقه
وكذلك القياس والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عليه لأنهما قد اتفقا على أن ملك السلعة كان للبائع ثم ادعى المشتري أنه ملكها عليه بمائة درهم والبائع ينكر دعواه يقول لم أبعها قط بمائة درهم فالمشتري يدعي عليه وهو منكر لدعواه والبائع يدعي على المشتري أنه ملكها إياه بألف
درهم والمشتري منكر دعواه فيقول لم أمتكلها بألف درهم إنما ملكتها بمائة درهم فعلى البائع أن يحلف للمشتري على دعواه وهي أن يحلف أني لم أبعك هذه السلعة بمائة درهم ولم أبعكها بأقل من ألف درهم فإذا حلف على ذلك قيل للمشتري إما أن تأخذها بما أقر به البائع وحلف عليه وإما أن يحلف على دعواه عنك لم تشترها منه بأكثر من مائة درهم فإن هو حلف على ذلك رد السلعة كاختلافهما لو اختلفا فقال أحدهما: وهبت لي هذه السلعة. وقال الآخر: لم أهبها لك ولكن بعتها إياك بمائة درهم فالقول فيه عنهما يتحالفان وترد السلعة إلى ربها.