بيع الشيء قبل قبضه
(312) قال سفيان: ولا تبع بيعا ما لم تقبضه بعد حتى يقبضه من صاحبه ولا تبع شيئا من الأشياء ولا تولي منه ولا تشرك فيه مما يكال أو لا يكال أو بما يوزن أو لا يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى تقبضه.
وهو قول أصحاب الرأيغير كبيرهم فإنه وافقهم في جميع الأشياء إلا في الدور والأرضين فإنه زعم لا بأس بأن تباع الدور والأرضون قبل القبض وما سوى ذلك لا يباع حتى يقبض.
وقال الشافعي مثل قول سفيان.
وقال مالك: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض
وكذلك قال إسحاق وأبوعبيد.
وقال أحمد: كل ما وقع عليه اسم الطعام مما يؤكل ويشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقبض وما سوى ذلك فلا بأس أن يباع قبل القبض ذهب إلى حديث النبي [94/أ] صلى الله عليه وسلم من ابتاع
طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فشبه جميع ما يؤكل ويشرب بالطعام.
وكذلك قال أبو ثور وأبوعبيد.
قول أحمد ولم يثبت عن النبي عليه السلامغير الطعام شيء بعينه إنما هو في الطعام خاص ومن قال: لا تباع جميع الأشياء حتى تقبض جعله قياسا على الطعام.
يروى عن ابن عباس أنه قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يباع حتى يقبض الطعام.
وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام.
ويروى عن عثمان من حديث قتادة عن عبد ربه عن ابن عياض عن عثمان بن عفان قال: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض.
ويروى عن جماعة من التابعين
[دفع الثمن في البيع]
(313) قال سفيان: وإذابعت طعاما أو برا أو دابة أو عبدا فينبغي للبائع أن يدفع المتاع على الذي باع ثم يأخذ الدراهم منه إذا دفعه عليه.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب على البائع تسليم السلعة على المشتري ما لم يقبض الثمن.
وكذلك قول أبوثور.
وحكى الشافعي في هذه المسألة أربعة أقاويل: أشهرها أنه قال: قال بعض العراقيين يجبر القاضي كل واحد منهما [94/ب] البائع على أن يحضر السلعة والمشتري على أن يحضر الثمن ثم يسلم السلعة على المشتري والثمن على البائع ولا يبالي بأيهما بدأ إذا كان ذلك حاضرا.
قال: وقال غيره: لا أخبر أحدا منهما على إحضار شيء. ولكن أقول أيكما شاء أن أقضي له بحقه على صاحبه فليدفع عليه ما عليه من قبل أنه لا يجب على كل واحد منكما دفع ما عليه إلا بقبض ماله.
قال: وقال آخرون:
أنصب لهما عدلا فأجبر كل واحد منهما على الدفع على العدل فإذاصار الثمن والسلعة في يديه أمرناه أن يدفع الثمن على البائع والسلعة على المشتري.
قال الشافعي: ولا يجوز فيها إلا القول الثاني أن يجبر واحد منهما أو قول آخر وهو أن يجبر البائع على دفع السلعة على المشتري بحضرته ثم ينظر فإن كان له مال أجبرته على دفع ثمنها من ساعته فإن غاب ماله وقف السلعة وأشهد أنه وقفها للمشتري فإن وجد مالا دفعه على البائع وأشهد على إطلاق الوقوف عن الجارية فإن لم يكن له مال فالسلعة عين مال البائع وجدها عند مفلس أحق به إن شاء أخذه.
قال: وإنما أشهدنا على الوقف [95/أ] لأنه إن أحدث بعد إشهادنا على وقف ماله في ماله شيئا لم يجز.
قال: وإنما منعنا من القول الذي حكينا أنه لا يجوز غيره أو هذا القول أخذنا بهذا اقول دونه أنه لا يجوز للحاكم عندنا أن يكون الرجل مقرا بأن هذه الجارية قد خرجت من ملكه ببيع على مالكه ثم لا يكون له حبسها وكيف يجوز له حبسها وقد علمنا أن ملكه لغيره ولا يجوز أن يكون رجل قد أوجب على نفسه ثمنا وماله حاضر فلا يأخذ منه ولا يجوز لرب الجارية أن يطأها ولا يبيعها ولا يعتقها وقد باعها من غيره ولا يجوز للسلطان أن يدع الناس يتدافعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم