[اشترى جارية ثم رأى بها عيبا]
(305) قال سفيان: وإذاابتاع الرجل الجارية فوقع عليها ثم رأى بهاعيبا فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف العشر.
ومنهم من يقول: هي له موقوعة عليها ويرد عليه فضل ما بين الصحة والداء وهن أحب على سفيان.
وهو قول أصحاب الرأي؛ وبه يقول إسحاق.
والقول الأول قول ابن أبي ليلى.
وقال مالك والشافعي: إن كانت ثيبا فوطئها ثم وجد بها عيبا فإن شاء ردها ولا يرجع بشيء لأن الوطء لا ينقصها.
وإن كانت بكرا فإن الشافعي قد يلزمه ويرجع بنقصان العيب لأنه قد نقصها بذهاب العذرة.
وقال مالك: إن كانت بكرا كان له أن يردها [90/ب] ويرد ما نقصها الوطء.
وقال أحمد - إذاوطئها وهي ثيب- بمثل قول الشافعي إنه إن شاء ردها ولا يرد معها شيئا.
قال أبو عبد الله: وهذا القول عندنا
إذا وجد عيبا في المبيع ثم تعيب عنده
(306) قال سفيان: وإذااشترى الرجل السلعة فرأى بها عيبا وقد حدث بها عيب عنده فهي للمشتري ويرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداء
وكذلك قال أصحاب الرأي؛ وهو قول الشافعي.
وأما ابن أبي ليلى فإنه قال: يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده.
وقال مالك: هو بالخيار إن شاء ردها ورد ما نقصها العيب الذي حدث عنده وإن شاء حبسها ووضع عنده بقدر العيب.
وكذلك قال أحمد.
إذا ابتاع السلعة من رجلين
(307) قال سفيان: وإذاابتاع الرجل السلعة من رجلين قد قام نصفها على أحدهما بخمسين والنصف الآخر بستين فباعهما مرابحة أو به دوازده أخذ كل واحد منهما رأس ماله والربح بينهما على المال على قد رؤوس أموالهما
وإن باعا مساومة فالربح بينهما نصفان.
وقال أصحاب الرأي: إذا باعا السلعة مرابحة فالثمن والربح بينهما على قدر رؤوس مالهما وإن باعا مساومة فالربح [91/أ] بينهما نصفان ولا ينظر على الشرى لأن كل واحد منهما يملك منها مثل ما يملك صاحبه قيل له فإن أحدهما أعطى أكثر مما أعطى صاحبه ثم قال: البس الثوب الساعة بينهما سواء فالثمن بينهما نصفان لأن كل واحد منهما يملك الذي يملك صاحبه.
وقال أبو ثور: إذا باعا السلعة مرابحة على رؤوس أموالهما فإن الوضيعة بينهما على رؤوس أموالهما كان الثمن بينهما على رؤوس أمولهما وكذلك لو باعا على وضيعة من رؤوس أمولهما فإن الوضيعة بينهما على
رؤوس أموالهما وإن باعا مرابحة ولم يسميا رؤوس أموالهما فالربح نصفان.