[إذا سمى العيوب وبرئ منها]
(303) قال سفيان: وإذاباع الرجل السلعة فسمى العيوب وبرئ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه.
وقال أصحاب الرأي: إذا تبرأ من كل عيب فهو برئ سمى العيوب أو لم يسمها.
وكذلك قال أبوثور.
وقال مالك: إذا باع بالبراءة من كل عيب وهو لا يعلم ثم وجد عيبا فلا يرجع بشيء وذلك براءة وإذاكان بها عيب علمه ثم باع بالبراءة من كل عيب وكان المشتري أن يرد عليه بالعيب.
وقال أحمد: لا يبرأ حتى يسمي العيوب أو يضع يده عليها.
وهذا قول ابن أبي ليلى.
وكان الشافعي يقول وهو ببغداد: لا تكون بالبراءة من كل عيب براءة وللمشتري أن يرجع على البائع وكل عيب وجده بسلعة علمه البائع.
ثم قال بعد بمصر مثل هذا القول إلا
في الحيوان خاصة.
فإن قال: إذاتبرأ في الحيوان من العيوب برئ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من علمه اتباعا لحديث عثمان بن عفان حيث قال لابن عمر: أتحلف بالله ما بعته بالبراءة؟ فقال عثمان: تحلف [89/أ] بالله لقد بعته وما به داء فعلمه فأبى أن يحلف وقبل العبد
وقال ابن أبي ليلى: لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها بأسمائها.
وذلك يروى عن شريح والحسن وإبراهيم وطاوس وإسحاق كانوا يقولون بحديث عثمان.
إذا بيع العبد فكسب ثم رد لعيب
(304) قال سفيان: وإذاباع الرجل عبدا فأغل غلة عنه الذي اشتراه ثم رأى به عيبا فرده فغلته للمشتري بما ضمن.
وكذلك قول أصحاب الرأي وقول مالك والشافعي وأحمد في الغلة وكل ما كان من كسب العبد والأمة وغلة الدور والحيوان وغير ذلك. وكذلك إن وهب العبد هبة أو وجد ركازا فكل ذلك للمشتري
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وعامة أصحابنا: وكذلك كل ما حدث في ملك المشتري من نتاج الماشية وصوفها ووبرها ولبنها وولد الأمة وتمر النخل والشجر فحله للمشتري.
وخالفهم أصحاب الرأي فقالوا: في نتاج الماشية وولد الأمة والثمر أنه للبائع إذا رد البيع، قالوا: لأن نتاج الماشية من الماشية وولد الأمة من الأمة وثمر النخل من النخل.
وقال أصحابنا: كل هذا سواء إنما كان [89/ب] المشتري يوم يرده على حاله يوم اشتراه فله أن يرد كل ما حدث في ملكه لأنه كان مالكا يوم حدث في ملكه فليس له أن يرده على البائع لأن البائع لم يملكه.
وقال أصحابنا: فإن هو غصب عبدا أو حيوانا أو أرضا أو دارا أو غير
ذلك بما له فاستغله أو لم يستغله حتى استحقه
ربه فإنه يقضي على الغاصب برد شيء المغصوب على ربه وبغلته إن كان استغله وكان مما له غلة فعليه كذا مثله من يوم غصبه على أن يرده وفرقوا بين الغصب والشراء لأن المشتري مالك لما اشترى فلذلك صارت غلته وما عدت في ملكه له والغاصب ضده المشتري لأنهغير مالك لمغتصب فلما لم يملك الشيء المغصوب بالغصب لم يملك غلته ولا سكناه.
وقال أصحاب الرأي خلاف ذلك فقالوا: كل من غصب شيئا فاستغله له غلته وإن لم ستغله استخدم العبد إن كان عبدا أو سكن دارا فلا شيء عليه في استخدام العبد ولا في سكنى الدار لأنه كان ضامنا لذلك وقاسوا ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخراج بالضمان.
وقال أصحابنا: إنما قضى بالحد أم بالضمان في رجل اشترى عبدا فاستغله ثم وجب رده عيبا فرده على البائع فقضى لأن الخراج للمشتري لأنه كان مالكا ولا يشبه الغصب الشراء لأن الغاصب للشيءلايكون مالكا في شيء من الأموال والمشتري مالك لما اشترى فأحدهما ضد الآخر وغير جائز أن يقاس الشيء على ضده