إذا أوصى بعتق ووصية
(294) قال سفيان: وإذاأوصى بعتاقة ووصايا بدئ بالعتاقة فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي وأبو ثور: العتاقة وغيره سواء ويتخاصمون.
قال أبو عبد الله: وكذلك القول عندنا.
[إذا ضيع زكاته ثم أوصى بها]
(295) قال سفيان: إذا ضيع الرجل زكاته في حياته أو الحج فأوصى بعد الموت فإنها تكون من الثلث.
وكذلك قال
أصحاب الرأي.
قال الشافعي وأحمد وإسحاق: كل واجب فهو من جميع المال أوصى أو لم يوص ويروى هذا عن الحسن وطاوس وعطاء.
إذا أوصى بمثل نصيب ولده
(296) قال سفيان: وإذاأوصى بمثل نصيب ولده وفيهما لذكر والأنثى كانت الوصية بمثل نصيب الأنثى بالأقل إلا أن يسمي نصيب ذكر.
وكذلك قال الشافعي بالأقل.
وكذلك قال الشافعي إذا كانت بنت وابنت ابن يعطي السدس
إذا أوصى لرجلين
(297) قال سفيان: وإذاأوصى الرجل الآخر بماله ولرجل آخر بثلثه وأبوا أن يجيزوا فإنه يقسم ثلث ماله على أربعة ثلاثة أرباع لصاحب المال وربع لصاحب الثلث.
وهكذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال النعمان: ثلث ماله بينهما نصفان.
وكذلك قول أبوثور.
قال أبو عبد الله: والقياس هذا.
(فارغة)
باب العتق والولاء
[إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد]
(298) قال سفيان: إذا كان عبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن [86/ب] الآخر إن كان له وفاء لنصيب الآخر فإن لم يكن له وفاء نقص من نصيب الآخر فلا ضمان عليه.
فإن ضمن كان له الولاء فإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته والولاء للذي أعتق.
وقال أصحاب الرأي كذلكغير شيخهم.
وقال مالك وأهل المدينة مثل قولهم إذا كان المعتق موسرا وخالفوهم في المعسر فقالوا: إذا كان المعتق معسرا فلا ضمان عليه ولا يسعي العبد في شيء لكنه يكون على حاله نصفه رقيق ونصفه حر يعمل لنفسه يوما ولمولاه يوما.
وهو قول الشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور
واحتج مالك ومن قال بقوله بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن كان المعتق معسرا فقد عتق منه ما عتق.
واحتجوا أيضا بحديث
عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مالك غيرهم وأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلثهم وأرق الثلثين ولم يستسعهم.
وفي قول سفيان وأصحاب الرأي في هذا: يعتق هؤلاء العبيد كلهم ويسعون في ثلثي قيمتهم للورثة.
واحتج سفيان ومن قال بقوله في السعاية بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقصا له في عبد وعن كان معسرا سعى العبدغير مشقوق عليه.
وضعف أحمد حديث أبي
هريرة في السعاية. وقال: رواه شعبة وهمام ولم يذكر فيه السعاية وقد اختلفوا في إسناده وصل بعضهم ولم يوصل بعضهم
وقال شيخ أصحاب الرأي في هذه المسألة قولا خلاف الحديثين اللذين رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أجمع عليه أهل الحجاز وأهل العراق فقال: إذا كان العبد بني عثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فإن الشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما
قال أبو عبد الله: والقول عندنا ما قال أهل المدينة.
[إذا ملك ذا رحم]
(299) قال سفيان: وإذاورث الرجل من أخيه أو عمه أو خاله منهما يعتق لم يضمن هذا الذي ورثه ويسعى الآخر فيما بقي من قيمته.