إن قال: إن مت ففلان حر
(289) قال سفيان: وإذاقال الرجل: إن مت ففلان حر فليس له أن يرجع وإن قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه فباعه وإن لم يبعه فمات فهو حر وإن صح فلا شيء عليه.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: كل هذا واحد وهو وصيه فله أن يرجع فيها متى شاء المدير وغيره عندهم سواء واحتجوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا.
وأن عائشة دبرت جارية ثم باعتها.
وكان الشافعي يقول: لا يكون الرجل في التدبير إلا بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة، فإن هو قال: رجعت في التدبير ولم يخرج [85/أ] المدبر من ملكه، فإنه يعتق إذا مات.
[أوصى رجل ورجعت ورثته]
(290) وقال أبو ثور: إذا قال: قد رجعت فيه فقد بطل التدبير فإن مات لم يعتق
قال سفيان: إذا أوصى الرجل بالثلث لوارث فطنت الورقة ثم رجعوا
بعد موته فلهم أن يرجعوا لأنهم أجازوا شيئا لم يقع ولم يملكوه إنما ملكوه بعد موته فإن أجازوا بعد الموت فهو جائز ليس لهم أن يرجعوا قبضوا أو لم يقبضوا.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وهو قول الشافعي وأحمد.
قال أبو عبد الله: وكذلك أقول فيه.
إذا أوصى بأكثر من الثلث برضاء الورثة
(291) وقال مالك: إذا استأذن ورثته وهو مريض فأذنوا له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه فليس لهم أن يرجعوا في ذلك.
وقال: وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يضع فيه ما شاء إن شاء يتصدق أو يعطيه من يشاء فعل وإنما يكون استئذانه للورثة جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عن ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحين هم أحق بثلثي ماله منه فلذلك حين يجوز عليهم ما أذنوا له.
إذا أقر الرجل بدين في مرضه
(292) قال سفيان: إذا أقر الرجل بدين في مرضه لوارث لم تجز إلا شيء أقر به في الصحة [85/ب] وإن أقر بشيء عنده فقال هذا مضاربة أو وديعة أو عارية أو بضاعة فهو للذي أقر به إذا سمى بعينه ولا يكون للغرماء ولا للورثة. وكذلك قال
أصحاب الرأي والشافعي.
ويروى عن الحسن وطاوس وميمون بن مهران أن إقراره جائز في مرضه للوارث وغير الوارث.
وكذلك قال أبوعبيد وإسحاق وأبوثور.
وقال مالك: إذا أقر لوارث في مرضه نظر في ذلك فإن كانت هناك أسباب ووجوه فيها دلائل على صدق المقر كان جائزا وإنه لم يكن هناك
سبب يدل على صدقه فهو باطل.
[إذا أوصى بشيء فضاع]
(293) قال سفيان: وإذاأوصى الإنسان بعينه فذهب ذلك الشيء أو سرق أو ضاع فليس له في سائر المال شيء فإن ضاع المال وبقي ذلك الشيء بعينه شاركه الورثة في ذلك الشيء ويجوز له ثلث ذلك الشيء بعينه
وقال أحمد: ليس هذا بشيء على معنى أنه وهب ميراث الورثة لم يشاركوا الموصى له فيما أوصى له كما إذا ذهبت وصية الموصى له لم يشارك الورثة في ميراثهم.