وإن كان ثمن نصفه أكثر من الكتابة رجع السيد بالكتابة ولو أراد شريكه الذي لم يكاتب أن يمنع عتقه بأن يقول: لا أقبض لم يكن له وقبضه عليه لأنه قد أدى إليه مثل ما أدى أداء صاحبه فإن كان السيد هو من ضمن لشريكه نصف قيمته وإن كان العبد حرا كله وإن كان معسرا أعتق نصيبه منه وكان المالك على نصيبه كما كان قبل الكتابة.
وقال ابن أبي ليلى وعبد الله بن الحسن: لأحدهما أن يكاتبه على حصته وليس للشريك أن يرد الكتابة.
وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال: ما كسب
المكاتب أخذ الآخر ذلك فإذاأدى الذي كاتبه جميع كتابته عتق العقد وضمن لشريكه الذي لم يكاتب نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا أعتق منه ونصيب الآخر رقيق على حاله
زواج المكاتب بغير إذن سيده
(285) قال سفيان: إذا تزوج المكاتب بغير إذن مواليه أرجئ نكاحه فإن كان [84/أ] أدى كتابته جاز نكاحه وإن عجز فرد رد نكاحه وإن أعتق عتاقه أو تصدق بصردة أرجئه أيضا حتى ينظر فإن أدى مكاتبته جاز عتقه وصدقته وإن عجز رد عتاقه وصدقته.
قال الشافعي: جميع ذلك باطل.
[إذا مات المكاتب وترك وفاء]
(286) قال سفيان: وإذامات المكاتب فترك وفاءا أخذ مواليه ما بقي عليه من كتابته وما بقي كان لورثته.
قال الشافعي: إذا مات من قبل أن يؤدي جميع كتابته ترك وفاءا أو لم يترك فماله كله لسيده ولا ترثه ورثته لأنه مات عبدا.
وكذلك قال أحمد وأبو ثور.
ويروى هذا عن ابن عمر
[المكاتبة ولدت ثم ماتت]
(287) قال سفيان: المكاتبة إذا ولدت أولادا ثم ماتت فولدها بمنزلتها يستسعون فيما بقي عليهم.
قال الشافعي: ولده رقيق وماله لسيده.
وكذلك قال أبو ثور.
وهو قياس قول أحمد.
باب الوصايا
إذا أوصى بسهم من ماله
(288) قال أبو عبد الله: قال سفيان: وإذاأوصى بسهم من ماله لبني فلان وهو السدس كان سهام الورثة أقل أو أكثر.
وكذلك قال الحسن بن صالح.
وكذلك روي عن الحسن أنه قال: له السدس
وقال عطاء وعكرمة: ليس له شيء.
وكذلك قال شريك.
وقال أبو ثور: تقام الفريضة ثم يعطي سهما من سهام
الفريضة إن كانت الفريضة من أربعة وعشرين أعطي من أربعة وعشرين وإن كان من اثني عشر أعطي سهما من اثني عشر.
وهو قول بعض أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إذا قال: أوصيت لفلان بنصيب من مالي أو جزء من مالي أو حظ من مالي فهذا كله سواء ويقال للورثة أعطوه منه ما شئتم لأن كل شيء نصيب وجزء وحظ.
وقال أبو عبد الله: وهذا كما قال الشافعي.