وقال أبو ثور: تقطع يد كل من سرق لأن الله عز وجل قال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [المائدة: 38} ولم يخص أجنبيا دون ذي رحم ولا خصت السنة والآية عامة على جميع السراق ما لم يخصه كتاب أو سنة
[القطع في الثمارواللحم ونحوها]
(281) قال سفيان: لا يقطع في شيء من الثمار إذا كانت في شجرها ولكن يغرم وإذاسرق من الثمار شيئا مما يفسد وليس له بقاءأو سرق ثريدا أو لحما مما يفيد فليس له بقاء فليس عليه قطع ولكن يعزر ويغرم.
قال أبو عبد الله: يقطع في هذا كله إذا سرق من حرز بلغ قيمة ما يسرق ربع دينار فصاعدا.
ويروى حديث عبد الله بن عمرو في الثمار: إذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن [82/ب] المجن".
وكذلك قول أبي ثور في الثمار إذا كان محرزا رطبا كان أو يابسا والخبز والجبن والنورة والأشنان والزرنيخ والماء واللبن والنبيذ إذا كان ما لا يسكر
قال أبو ثور: إذا سرق ثمرا من نخل أو شجر أو عنبا من كرم أو
بقلا من أرض قائما لم يحصد فإذاكان هذا محرزا
فكان ما سرق من ذلك ما يقطع فيه اليد قطعت يده.
قال: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا قطع في ثمر ولا كثر" إنما هو على الثمر المعلق ليس في حرز.
قال: وكذلك الكثر وإنما هو الجمار؛ وذلك أن الأرضين بالحجاز وغيرها إذا كثرت لم يكن عليها حيطان فكان الشيء ليس محرزا.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آواه الجرين أو المراج ففيه القطع"
قال: فهذا يدل أنه لم يكن محرزا وأما المحرز فيقطع صاحبه.
وقال أبو ثور: وإن سرق نبيذا لا يسكر لم أقطعه لأنه حرام وكذلك لو سرق خمرا أو خنزيرا لمسلم كان أو لذمي فلا قطع فيه
[شهادة النساء في الحدود]
(282) قال سفيان: إذا شهد امرأتان ورجل على رجل بالسرقة أخذ السارق بالمال وليس عليه القطع لأن شهادات النساء لا تجوز في الحدود
قال أبو عبد الله: أجمع [83/أ] أصحابنا عامتهم على هذا.
باب المكاتب
[المكاتب يؤدي بعض المال]
(283) قال سفيان: وإذاكان المكاتب قد أدى النصف أو الثلث وأحب إلي أن لا يرد لما جاء به ومنهم من يقول إذا عجز رد
وقال مالك وأصحاب الرأي والشافعي
وأحمد وغيرهم من أصحابنا: هو عبد ما بقي عليه درهم ومتى ما عجز رد في الرق.
وقال علي بن أبي طالب: يعتق منه بقدر ما أدى وأحكامه وميراثه على ذلك.
وقال ابن مسعود: إذا أدى قيمته فهو غريم من الغرماء لا يرد في الرق.
ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذاأدى النصف من كتابته غهو غريم من الغرماء.
ويروى عنه أنه قال: هو عبد ما بقي عليه شيء.
وقال زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة: هو عبد ما بقي عليه درهم.
[مكاتبة العبد المشترك]
(284) قال سفيان في عبد بين رجلين: ليس لأحدهما أن يكاتب نصيبه بغير إذن شريكه فإن فعل رددته إلا أن يكون نقده فإن نقده كان هذا شريكه فيما أخذ منه وعتق العبد وضمن الذي كاتب نصيب الآخر فإن كان الذي كاتب وفى أخذ منه وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته
وصار شريكه مما أخذ من مكاتبته وتبع المكاتب كتابته فيما أخذ منه.
وهو قول أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة فإن أداها عليه فلشريكه نصفها ولا يعتق.
فإن أداها وأدى على سيده الذي لم يكاتب مثلها عتق ويتراجع السيد الذي كاتب المكاتب بقيمة نصفه لأنه عتق بكتابة فاسدة فإن كان ثمن نصفه أقل من الكتابة ورجع عليه العبد بالفضل عن الكتابة.