فإن حلف بطلاق أو عتاق فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة عليه وأنه إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له.
الحلف بالعتاق
(277) وقد اختلفوا في العتاق فقال أكثرهم: العتاق مثل الطلاق ولا كفارة فيه وممن قال ذلك مالك وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد
وإسحاق وأبوعبيد.
وقال أبو ثور: من حلف بالعتاق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه.
وذهب أبو ثور إلى أن الله عز وجل أوجب في كتابه كفارة اليمين على من حلف فقال: [81/أ] {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [المائدة: 89} .
قال: فكل يمين حلف بها الرجل يحنث فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجمع الأمة علي يمين أنه لا كفارة فيه فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة وألزمناه الحالف بالعتاق لأن الأمة لم تجمع على أن لا كفارة عليه. ورووا عن الأنصاري عن الأشعث عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع أن مولاته حلفت بالمشي إلى بيت الله وكل مملوك لها حر وهي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل شيء لها في سبيل الله أن تفرق بينه وبين امرأته قال: فسألت ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم فكلهم يقولون لها: كفري عن يمينك وخلي بينهما ففعلت ويروى عن طاوس والحسن مثل قوله.
قال أبو عبد الله: أذهب إلى ما قال الشافعي وأحمد؛ وذلك أن الحالف بالعتاق لم يعتق عبده على وقت وذلك أن يقول: إذا جاء شهر كذا فأنت حر فهذا لا اختلاف فيه أن يعتق إذا جاء الشهر
باب قطع السارق
[نصاب القطع]
(278) قال سفيان: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم أو دينار ولا يقطع حتى يخرج المتاع من ملك الرجل وإذاسرق العبد [81/ب] من سيده فلا قطع وكذلك قال أصحاب الرأي
وقال مالك وأهل المدينة: يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.
وكذلك قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبوثور.
وقال أحمد بن حنبل: إذا سرق من الذهب ربع دينار
قطعت يده وإذاسرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعدا قطعت يده وإذاسرق عرضا قوم فإن بلغ قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده وذهب على التقويم على الدراهم على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قومت ثلاثة دراهم.
وفي الذهب إلى حديث عائشة يقطع السارق في ربع دينار وذهب سائر
أصحابنا في التوقيت إلى حديث عائشة.
وأصحاب الرأي ذهبوا إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: يقطع في خمسة دراهم فصاعدا ذهبوا إلى حديث الشعبي عن ابن مسعود.
ولا يصح هذا
[هل يغرم مع القطع؟]
(279) قال سفيان: إذا سرق السارق فقطع فلا غرم عليه.
وكذلك قول أصحاب الرأي.
وقال مالك: إذا كان موسرا غرم وإن كان معسرا لم يجعل دينا عليه يروى هذا عن الزهري.
ويروى عن الحسن وحماد بن سلمة.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يغرم في السرقة موسرا كان أو معسرا ويكون دينا عليه متى أيسر أدى
[السرقة من ذي رحم]
(280) قال سفيان: إذا سرق الرجل من ذي محرم لم يقطع إذا كان من خاله أو عمه.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
قال الشافعي: لا يقطع الأب إذا سرق من مال ابنه ولا الإبن إذا سرق من والده شيئا ولا يقطع إذا سرق من غيرهما من ذي محرم حكاه عنه المزني في كتابه.