وهو
قول أصحاب الرأي وقالوا: فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل الذبيحة
وقال أحمد: لا بأس أن تؤكل الذبيحة وإن لم يسم عليها ناسيا تركه أوعمدا واحتج بذبائح أهل الكتاب.
قال: قد أحل الله ذبائحهم وهو ربما يسمواغير الله
وقال الشعبي ومحمد بن سيرين وعبد الله بن يزيد ونافع: لا يؤكل من الذبيحة إلا ما ذكر اسم الله عليه.
وهو قول أبي ثور وتأولوا قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام:121}
[إذا أكل الكلب من الصيد]
(262) قال سفيان: وإذاأرسلت كلبك فنسيت أن تسمي فلا بأس أن تأكل
وإن أكل الكلب من صيده فلا تأكل منه فإنما تعليمه أن لا يأكل.
وقد كان بعضهم يرخص فيه؛ وأحب إلي أن لا يأكل.
وهو قول أصحاب الرأي.
وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور.
واحتجوا بحديث عدي بن حاتم
وقال مالك وأهل المدينة: لا بأس أن يؤكل من الصيد إذا أكل منه الكلب
ويروى قولهم من حديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعن سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم.
[إذا أكل الجارح من الصيد]
(263) قال سفيان: إذا أكل الباز أو الصقر والعقاب من صيده فكل فإنما تعليمه إجابته إذا دعوته.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: البازي والصقر والكلب واحد لا يؤكل من صيد واحد منهم إذا أكل منه.
ويروى ذلك عن
الحسن وعطاءوسعيد بن جبير وعكرمة.
[إذا قطع من الصيد عضو]
قال سفيان: إذا قطعت من الصيد يد أو رجل فبان منه فلا تأكل منه ما يسقط منه وكل ما بقي منه فإن كنت قطعت نصفين فكله جميعا وإن
كان النصف الذي يلي الرأس أكثر من النصف الآخر فكل ما يلي الرأس وإن كان مما يلي الرأس أقل من النصف الآخر فكله جميعا.
وهو قول أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إذا ضرب الرجل الصيد أو رماه فبان يده أو رجله فمات من تلك الضربة فسواء ذلك ولو أبان نصفه
أكل النصفين واليد والرجل وحميع البدن لأن تلك الضربة إذا وقعت موقع الذكاة كانت الذكاة على ما أبان وبقي كما لو ضربه أو ذبحه فأبان رأسه كانت الذكاة على الرأس وجميع البدن ولا تعد الضربة أن تكون ذكاة فالذكاة لا تكون [77/أ] على بعض البدن دون بعض أو تكون ذكاة فلا يؤكل منه شيء ولكنه لو أبان منه عضوا ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يأكل العضو الذي أبان لأن الضربة الأولى صارتغير ذكا وكانت الذكاة الذبح
باب كفارة الأيمان
[أنواع اليمين]
(265) قال سفيان: الأيمان أربعة فيمينان تكفران وهو أن يقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل أو يقول: ليفعلن فلا يفعل.
ويمينان لا تكفران وهو أن يقول: والله ما فعلت وقد فعل. أو يقول: والله لقد فعلت وما فعل.
قال أبو عبد الله: أما اليمينان الأولان فلا اختلاف بين العلماء فيهما عنه على ما قال. وأما اليمينان الآخران فقد اختلفالعلماء فيهما فإذاكان الحالف على أنه لم يفعل كذ وكذا أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف فلا إثم عليه ولا كفارة في
قول مالك وسفيان وأصحاب الرأي.
وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وأبوثور.
وقال الشافعي: لا إثم عليه وعليه الكفارة.
قال أبو عبد الله: ليس قول الشافعي هذا [77/ب] بالقوي.
قال: وإن كان الحالف على زنه لم يفعل كذا وكذا فعل كذا متعمدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء منهم مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد وأبوعبيد