وقال الشافعي: ماجمع أن يزرعه الأدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أو سويقا أو طحينا ففيها الصدقة.
وكذلك قال إسحاق.
وقال شيخ أصحاب الرأي: الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إلا الحطب والقصب والحشيش.
[نصاب الزكاة في الزرع]
(251) وقال سائر العلماء: لا زكاة فيما وجبت الزكاة مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق، [وبه قال] ابن المبارك والشافعي، وأحمد وأبوعبيد وإسحاق.
وقد رجع بعض أصحاب الرأي إلى هذا القول بعدما كان يقول بالقول الأول.
[الزكاة في الفواكه والبقول]
(252) وقال مالك بن أنس: الذي لا اختلاف فيه عندنا ليس في شيء من الفواكه كلها [73/أ] من الرمان والفرسك والتين وما أشبهه وما لم يشبه إذا كان من الفواكه ولا في البقول صدقة.
وكذلك قال سفيان والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبوعبيد وإسحاق.
[ضم الحبوب بعضها إلى بعض]
(253) قال سفيان: إذا بلغ كل نوع من هذه خمسة أوسق على حدة ففيه الصدقة فإذاكان دون خمسة أوسق فليس فيه شيء. ولا يجمع الشعير مع الحنطة ولا الشعير والحنطة مع الزبيب ولكن إذا بلغ كل نوع منه على حدة ففيه الصدقة.
والصاع هو قفيز الحجاج.
وكذلك قال الأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي-سوى كبيرهم- والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد وأبو ثور إلا الصاع فإنهم يقولون بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال مالك: يضم البر إلى الشعير وتضم القطاني بعضها إلى بعض. والقطاني إلى البر والشعير.
ويروى هذا عن الزهري
والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
والصاع عند مالك وابن أبي ذئب وأهل
المدينة: خمسة أرطال وثلث رطل [73/ب] برطل العراق يكون منوين وثلثي رطل.
[الزكاة في العنب]
(254) والعنب لا تجب فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وذلك ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من.
[من يزكي الزرع إذا بيع؟]
(255) قال سفيان: وإذاباع الرجل نخله أو عنبه أو زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة في التمر عشر التمر أو نصف عشر فيما كان بالدوالي.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وكان الشافعي يقول: إذا باع الرجل زرعه بألف فالعشر على مالك الزرع. وكذلك لو وهبه له، فإن أدرك الزرع قائما أخذ منه العشر ويرجع به المشتري على البائع لأن الصدقة إنما هي في الزرع فحيث كان أخذت منه.
فإن فات الزرع فالوالي بالخيار في أخذ الذي استهلك الزرع ويرجع على البائع أو أخذ البائع لأن الاستهلاك بسببه كان.
ثم رجع عن هذا القول فقال: إذا باع الرجل نخله أو عنبه وقد بدا صلاحه فالبيع مفسوخ لأن عشرها أو نصف عشرها [74/أ] للمساكين فكأنه باع شيئا له ولغيره ولكنه يصح أن يبيعه تسعة أعشار الثمر إن كانت تسقى بعين أو كانت بعلا تسعة أعشارها، ونصف عشرها إن كانت تسقى بغرب
باب حد الزنا
[إقامة الحد على العبيد]
(256) قال سفيان: يقيم الرجل الحد على جاريته وعبده إذا زنيا وليحدهما الحد دون السلطان ولا يجرد ولا يمد في الحد.
وكذلك قال الأوزاعي: يقيم الرجل على عبده في الخمر والزنا.
وكذلك قال الشافعي وإسحاق: إذا زنا
العبد والأمة-متزوجين كانا أوغير متزوجين- يجلدهما سيدهما خمسين دون السلطان.
وقال أحمد: إن لم تكن محصنة جلدها السيد وإن كانت محصنة دفعها إلى السلطان؛ ذهب إلى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: اجلدها خمسين.