وقال مالك وأهل المدينة وأحمد وأبوعبيد: ليس على المملوك في ماله زكاة، ولا على السيد أن يؤدي من مال مملوكه الزكاة.
ويروى هذا عن جابر وابن عمر.
وقال أبو ثور: الزكاة في مال المملوك واجبة على المملوك لا على سيده -إن كان المملوك مسلما- فإن كان
يهوديا أو نصرانيا فلا زكاة عليه ولا على السيد فيما في يده.
وذهب إلى حديث ابن عمر. ورواه [69/ب] أنس عن ابن سيرين قال: سألت ابن عمر عن زكاة مال المملوك فقال: أمسلم هو؟ قلت: نعم. قال: فإن عليه في كل مائتي درهم، خمسة دراهم.
[زكاة الدين]
(244) قال سفيان: وإن كان لك دين فليس عليك أن تزكيه حتى تقبضه وإن كان عند مليء إلا أن تشاء.
وهو قول أصحاب الرأي وقول أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: في الدين إذا كان عند مليء فإن كان حالا وقد حال عليه الحول فإذاكان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة وهذا كمال له وديعة في يدي رجل فعليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه فإن كان لا يدري لعله سيفلس لديه فعليه إذا كان حاضرا طلب منه بألح ما يقدر عليه. فإذا
نض في يده فعليه الزكاة لما مضى في يده من السنين، فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه. وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا.
وكذلك قال أبوعبيد نحو قول الشافعي وإسحاق.
وقال مالك: ليس على رب الدين إذا قبضه-وإن كان
مكث غائبا سنين- إلا زكاة سنة واحدة. قال: وذلك أنه لم يكن عليه أن يزكي من مال سواه.
وقيل لأحمد: قول أهل المدينة يزكيه لسنة؟ [70/أ]
قال: ما أدري ما هذا؟
قيل: فما وجهه؟
قال: ليس له عندي معنى.
ثم قال: إما أن يكون عليه الزكاة فيزكي لما مضى أو لا يكون عليه زكاة فلا يزكي شيئا ولا لسنة.
وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان: زكاة الدين على الذي عليه الدين.
ويروى عنغير واحد من التابعين أنه قال: ليس في الدين زكاة.
قال أبو عبد الله: يعجبني قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق.
يروى قولهم عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم.
[تعجيل الزكاة]
(245) قال سفيان: وكان بعض الفقهاء لا يرى بأسا أن تعجل الزكاة قبل حلها، وأحب أن لا يعجلها
وقال أصحاب الرأي: لا بأس بتعجيلها.
وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد.
ذهبوا إلى حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا تعجلناها منه عام أول.
وعنغير واحد من التابعين-الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير- لم يروا به بأسا.
وقال مالك وأهل المدينة: لا يجزئ أن يعجلها.
قال أبو عبد الله: أقول مثل قول سفيان يعجبني أن لا
يفعل فإن فعل فأرجو أن يجزيه.
[ضم القليل إلى الكثير للنصاب]
(246) قال سفيان: إذا كان للرجل مائة درهم وعشرة مثاقيل من ذهب ضم الكثير إلى القليل فإن كان إذا ضم الدراهم إلى الدنانير كانت عشرين مثقالا
ضمها إلى الدنانير وإن كانت الدنانير إذا ضمها إلى الدراهم كانت مائتي درهم ضمها إلى الدراهم فنظر أكثر ما يكون فيه زكاها على ذلك من الحساب ضم القليل إلى الكثير فزكاها.
وكذلك قال الأوزاعي.
وهو قول كبير أصحاب الرأي.
وقال مالك: يعطي من كل واحد حصته ولا يقوم أحدهما على الآخر
وقال أصحاب الرأي: تجعل الدنانير
كل دينار بعشرة عشرة ولا ينظر إلى قيمتها.
وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وأبوعبيد: لا يجب عليه في واحد منها صدقة حتى يبلغ كل نوع منها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن تبلغ الدراهم مائتي درهم والذهب عشرين مثقالا فإن كان له مائتا درهم وعشرة مثاقيل ذهب وجبت عليه في الدراهم الزكاة ولم تجب عليه في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا.