[إخراج الزكاة من بلد المزكي]
(239) قال سفيان: ولا تخرج بها من مصرك إلا أن لا تجد من تعطيه. وقد كان يستحب أن تضعها في قرابتك،
قال الحسن وإبراهيم: لا تخرجها من مصر إلا إلى قرابة.
وهذا أحب إلى أبي عبد الله.
وقال أحمد-وسئل عن رجل له قرابة محتاجون فيغير بلده الذي فيه ترى أن يؤخذ إليهم من زكاة ماله؟ -: قال: لا.
[الفقير الذي يستحق الزكاة]
قال سفيان: إذا كان للرجل خمسون درهما فلا يأخذ من الزكاة ولا يدفع من الزكاة إليه أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما دفع إليه قدر دينه ثم أعطاه بعد ذلك خمسين درهمالا يزيده.
وكذلك قال ابن المبارك.
وهو قول أحمد بن حنبل.
ذهبوا إلى حديث ابن مسعود عن
النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه.
وقال أصحاب الرأي: لا يعطى من له مائتا درهم فصاعدا ومن كان له أقل من مائتي درهم فلا بأس.
ويحكى عن مالك أنه قال: لا يعطى من له أربعون درهما، وذهب إلى الحديث الذي رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أن النبي عليه السلام قال: من سأل وله أوقية فقد ألحف.
وقد روي عن مالك خلاف هذا أنه كان لا يوقت.
وقال أبوعبيد وإسحاق: لا يعطى من له أربعون درهما.
وكان الشافعي لا يوقت فيه كم يعطي ومن يعطي، يقول: على قدر ما يعرف الناس من حاجة الناس وغناه.
وقال أبوعبيد وأبو ثور: إذا كان الرجل فقيرا فلك أن تعطيه جملة من الزكاة كم شئت [68/ب] ولا وقت في ذلك. وقالا: إنما التحديد لمن يكون عنده. وكان إسحاق يستشنع هذا القول.
وأحمد أيضا يكره وقال بقول سفيان.
وأصحاب الرأي قالوا: في المائتين زكاة، ذهبوا إلى ما تجب فيه الزكاة
وقالوا: يعطي مائتي درهم إلا درهم ولا يعطي مائتي درهم.
[إخراج العروض عن الزكاة]
(241) وقال سفيان: والعروض تجزئ أن تعطيها عن زكاة مالك إذا كانت قيمته ذلك، وإن تعطيهاعلى وجهها أحب إلي.
وهو قول أصحاب الرأي. وهو قول أحمدوأبي عبيد وإسحاق.
وقال مالك وأهل المدينة
والشافعي: لا تجزيه أن يعطي القيمة وعليه أن يخرج ماوجب عليه بعينه
قال أبو عبد الله: والقياس الصحيح هذا.
[زكاة مال اليتيم]
قال سفيان: إذا كان عند رجل مال يتيم فقد بلغنا أن عمر وعليا وعائشة كانوا يزكون مال اليتيم.
قال سفيان: وأحب إلي أن يحفظ ما مر
عليه من السنين، وكم فيه؟. فإذابلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء ترك.
وروي عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود مثل هذا.
وقال مالك وأهل المدينة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبوعبيد وأبو ثور: [69أ] الزكاة واجبة في مال اليتيم، وعلى الوصي أن يزكي ماله كل عام.
وقال أصحاب الرأي: لا زكاة في مال اليتيم إلا مما أخرجت أرضه خاصة. واحتجوا بأن القلم قد رفع عن اليتيم، ولا تجب عليه الصلاة. فكذلك لا تجب عليه الزكاة.
وقالوا: فيما أخرجت الأرض فيه الزكاة.
فناقضوا قولهم. قالوا: الفرق بين ما أخرجت الأرض أن الذمي يؤخذ مما أخرجت أرضه العشر وكذلك المكاتب.
قال أبو عبد الله: والقول عندي ما قال-يعني-مالكا والشافعي.
[الزكاة في مال المملوك]
(243) قال سفيان: إذا كان للرجل مملوك له مال فليزك السيد مال مملوكه وينبغي للمملوك أن لا يكتم سيده ماله.
وهو قول أصحاب الرأي والشافعي وإسحاق.
يروى ذلك عن عمر بن الخطاب