وهو قول أصحاب الرأي.
وقال مالك وأهل المدينة: ليس في حلي الذهب والفضة زكاة.
وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وإسحاق.
وكان
الشافعي يقول به ثم توقف عنه.
[حكم الزائد على النصاب]
(234) وقال سفيان: ما زاد على عشرين مثقالا [66/ب] فزكه وما زاد على الأربعين مثقالا فزكه بحسابه.
وهو قول أصحاب الرأي.
وأما كبيرهم فقال: ليس فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما.
وقال في الذهب: حتى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا.
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن الحسن والشعبي وطاوس وعطاء وعمرو بن دينار والزهري.
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد مثل قول سفيان.
ومازاد فبالحساب.
يروى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر.
[في صدقة الفطر]
[صدقة الفطر عن عبيد التجارة]
(235) قال سفيان: في العبيد إذا كانوا للتجارة لم يطعم عنهم صدقة الفطر لأن فيهم الزكاة.
وهو قول أصحاب الرأي.
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد
وإسحاق: يطعم عنهم صدقة الفطر-للتجارة كانوا أم لغيرها- لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطعم عن العبيد ولم يخص بعضا دون بعض.
[صدقة الفطر عن عبده الذمي]
(236) قال سفيان وأصحاب الرأي: يطعم عن عبيده اليهود والنصارى.
ووافقهم إسحاق.
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد: لا يطعم عن عبيده اليهود والنصارى.
وروى مالك عن نافع [67/أ] عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ورواه الضحاك بن عثمان.
[رجل يشتري صدقته]
قال سفيان: في الصدقة لا تبتاع بها نسيئة تجر ولاءها.
وهو قول الشافعي.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وعن ابن عباس والحسن أنهما قالا: لا بأس أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها.
وبه قال أحمد وإسحاق وأبوعبيد.
قال الحسن: إن ورث منها شيئا جعله في الرقاب.
وكذلك قال إسحاق.
قال أحمد: لا بأس لأن يعطي في الحج. وقال: يعطي أقرباءه ممن لا
يعول إذا لم يكن يدفع به عن نفسه مذمة ولم يق بها ماله.
قال أبو عبد الله: إن رجع إليه ميراثه بالولاء فهو له حلال وليس له أن يصرفه في شيء.
[الزكاة لذي رحم]
(238) قال سفيان: لا تدفع من زكاتك إلى من تجبر عليه من أرحامك.
وكذلك قال أهل المدينة.
وكذلك قال أبوعبيد؛ وأبوعبيد لا يرى أن يجبر الرجل إلا على نفقة الوالدين والولد والزوجة والمملوكين.
قال: وكل من سوى هذا فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة.
وكذلك قال أهل المدينة ومالك في [67/ب] الإجبار.
وأما سفيان فقوله: يجبر كل وارث على النفقة: {وعلى الوارث مثل ذلك [البقرة: 233} .
وقال أصحاب الرأي: يجبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم وقالوا: لا بأس أن يعطي من الزكاة كل ذي رحم أجبر على نفقته أو لم يجبر إلا الوالدين والولد.
وكذلك قال أبو ثور في الزكاة: أنه لا بأس بأن يعطي كل ذي رحم إلا
الوالدين والولد.
وأما إعطاء المرأة زوجها ففي حديث زينب امرأة عبد الله.
وأما من قال في الزوج: إنه يعطي امرأته فليس فيه حديث.
وقد فرق أبوعبيدبين من يلزم الرجل نفقته وبين من لا يلزم نفقت[ه] .
وقد ذهب قوم إلى أن يعطي من الزكاة كل إنسان-الوالدين والولد وغيرهم، قالوا: لأن الله عز وجل قال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين [التوبة: 60} . ولم يخص أحد دون أحد.