وقال مالك: ليس للأولياء أن يحلفوا إلا بأحد الأمرين: أن يقول المقتول: دمي عند فلان أو يأتي الأولياء باللوث من بينة يقع على القلب وإن لم يكن قاطعا.
وقال مالك: لا يكون القسامة إلا على واحد.
وقال الشافعي في القسامة: إذاكان مثل السبب الذي حكم [فيه] رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة حكمنا بها وحكمنا فيها بالدية على المدعى عليهم [65/أ] فإذالم يكن مثل ذلك السبب لم نحكم بها.
فإن قال القائل: وما السبب الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قيل: كانت دار يهود التي قتل بها عبد الله بن سهل محضة لايخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة، وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل وكاد أن يغلب على من عاهد أن لم يقتله إلا بعض يهود، فإذاكانت دار قوم مجتمعة لا يخلطهم غيرهم وكانوا أعداء للمقتول أو لقبيلته ووجد المقتول فيهم فادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة، فإذاأقسموا أوجب الدية، وسواء في قوله ادعى على كل واحد أو على جماعة بعد أن تكون الجماعةممن يمكن أن يكونوا قد اشتركوا في قتله، فإن نكل المدعون عن اليمين
ردت الأيمان على المدعى عليهم، فإن حلفوا برؤوا، ولم يحكم عليهم بدية ولا غيرها.
وقال أحمد مثل قول الشافعي: إن القسامة لا يحكم بها حتى يكون مثل السبب الذي حكم فيها (؟) النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال: إذاأقسم الأولياء على رجل أنه قتل صاحبهم قتل به قودا، نحو قول مالك.
قال: والقسامة: عند أهل الكوفة: أن [65/ب] يوجد القتيل في محلة فيحلف من أهلها خمسون رجلا ما قتلوا ولاعلموا قاتلا، ثم يغرمون الدية، فإن لم يحلفوا حبسوا حتى يقروا فيقتلوا أو يحلفو فيغرموا الدية.
وروي نحو هذا عن عمر بن الخطاب.
وأما ما ذهب إليه مالك والشافعي [فهم] ذهبوا إلى حديث سهل بن أبي خيثمة ورافع بن خديج
[إذاعفا بعض الورثة]
(230) قال سفيان: وإذاقتل رجل عمدا فأخذ قاتله فعفا بعض الورثة لم يقتل وترفع عنه حصة الذي عفا، ويؤخذ للبقية الدية من مال القاتل.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال مالك: إذا كان للرجل ابنان فعفا أحدهما عن القود فللآخر أن يقتل. قالوا: وإن كانوا بنين وبنات فعفا البنات
فللبنين أن يقتلوا وإن عفا البنون فعفوهم جائز، ليس للنساء في العفو شيء.
[دية عين الأعور]
(231) قال سفيان: والأعور إن فقئت عينه- يعني خطأ-فإنما له نصف الدية أو فقأ عين رجل عمدا فقئت عينه: {والعين بالعين [المائدة: 45} .
وكذلك قول أصحاب الرأي.
وكذلك [66/أ] قول الشافعي.
وقال مالك وأهل المدينة: إذافقئت عين الأعور خطأ ففيها الدية كاملة.
وكذلك قال إسحاق وأحمد وأبوثور.
يروى ذلك عن عمربن الخطاب، وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عمر.
[الأعور فقأ عين صحيح]
(232) وقال أحمد في أعور فقأ عين صحيح: لا يستقاد منه وعليه الدية كاملة، وهكذا يروى عن عثمان بن عفان، وإن كان خطأ فعليه نصف الدية، وإن فقأ صحيح عين أعور خطأ ففيه الدية كاملة، وإن كان عمدا فأحب الأعور أن يستقيد من إحدى عيني الصحيح فله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة، ويروى نحو هذا عن علي بن أبي طالب أنه مخير.
كتاب الزكاة
[زكاة الحلي]
(233) قال سفيان: في حلي الذهب والفضة زكاة إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالا.