وإن شاء عفا، وبذلك جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبوهريرة وأبوشريح الخزاعي.
وقال أصحاب الرأي: ليس لولي المقتول عمدا إلا القود والعفو وليس له أخذ الدية إلا أن يصالحهم على ذلك القاتل فيتراضيان عليه.
[القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس]
(224) قال سفيان: ما كان بين الرجل والمرأة كان فيه القصاص من جراحة وقتل.
وجراحة المرأة وديتها على النصف من دية الرجل وكذلك يقول مالك والشافعي وأحمد وأبوعبيدة وأبوثور.
وقال أصحاب الرأي: لا قصاص بين الرجل [63/ب] والمرأة فيما دون النفس، وإن قتل أحدهما صاحبه قتل به.
[دية جراح المرأة]
(225) قال سفيان: جراح المرأة وديتها على النصف من جراحة الرجل ما كان خطأ، وكذلك [قال] أصحاب الرأي: عقلها على النصف من عقل الرجل في كل شيء.
وقال أهل المدينة: يستوي عقل الرجل والمرأة إلى ثلث الدية، فإذابلغ الثلث فصاعدا فديتها على النصف من دية الرجل.
روي ذلك عن زيد بن ثابت، وقال بهذا أحمد بن حنبل.
[دية العبد]
(226) قال سفيان: والعبد لايبلغ به دية الحر إذا قتل خطأ ينقص منه الدرهم ونحوه، وهو قول أصحاب الرأي إلا أنهم قالوا: ينقص عشرة دراهم.
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور: دية العبد قيمته بالغا ما بلغ أكثر من الدية أو أقل لأنهم أجمعوا على أن ديته قيمته إذا كانت أكثر؛ لأن ديته ليست بموقتة كدية الحر إنما هي قيمته لأنه مال من الأموال.
[ديةغير المسلم]
(227) قال سفيان: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولكن أحب أن يؤخذ بالدية ويضرب ويحبس.
[64/أ] وقال أصحاب الرأي في دية أهل الذمة مثل قول سفيان.
وقال مالك وأهل المدينة: دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة.
وكذلك قال أحمد.
وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة، وكذلك قال إسحاق وأبوثور وذهبوا إلى حديث عمر وعثمان أنهما حكما بذلك.
واحتج أحمد بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم" جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من
دية المسلم".
[قتل المسلم بالكافر]
(228) وأما قتل المسلم بالكافر فإن مالكا وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأباعبيد وغيرهم وافقوا سفيان، قالوا: لايقتل المسلم بالكافر.
وأما أصحاب الرأي فقالوا: يقتل المسلم بالكافر، واحتجوا بظاهر القرآن: {النفس بالنفس [المائدة: 45}
وبقوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا [الإسراء: 33} واحتجوا بحديث
ابن البيلماني [وهو] منقطع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بكافر، ولايصح هذا.
[في القسامة]
(229) قال سفيان: في القسامة يحلفون خمسين رجلا، يحلف كل واحد منهم: ما قتلت ولا علمت قاتلا" ثم يغرمون [64/ب] الدية وإن لم يبلغوا خمسين وكانوا عشرة أو عشرين ردت عليهم الأيمان حتى يتموا خمسين.
وهو قول أصحاب
الرأي.
وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن يبدأ الذين يدعون الدم في القسامة فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان إلا أن ينكل أحدهم من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو.
فإن كان من غيرهم ردت الأيمان عليهم، فإذاحكموا استحقوا دم صاحبهم وإن نكل بعض الولاة ردت الأيمان على المدعى عليهم فيحلف خمسون رجلا يمينا يمينا فإن لم يتموا ردت الأيمان على من حلف، فإن لم يكن إلا المدعى عليه وحده حلف خمسون (؟) يمينا.