[إذا لم يجد المتمتع ما يذبح]
(217) قال سفيان: إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب إلي ومنهم من يرخص يقول يصوم بعد أيام التشريق.
قال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق: يصوم أيام التشريق إذا لم يصم قبل ذلك.
وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع عنه فقال نحو قول سفيان.
ويروى قول مالك عن
ابن عمر وعائشة، وقول سفيان
والشافعي عن ابن عباس.
ويروى من حديث الحجاج بن أرطاة.
[زواج المحرم]
(218) وقال سفيان: والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته.
وهو قول أصحاب الرأي.
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد: ليس للمحرم أن يتزوج فإن فعل فنكاحه فاسد.
وذهبوا إلى حديث [62/أ] عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا
ينكح".
ويروى عن عمر [من] قوله.
و [عن] علي وزيد بن ثابت
وابن عمر أنهم قالوا: لا يتزوج المحرم.
[حج المرأة معغير محرم]
(219) واختلفوا في المرأة هل لها أن تحج معغير ذي رحم محرم؟
فقال أصحاب الرأي: ليس لها أن تحج إلا مع محرم.
وكذلك قال أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: إذا كان الحج واجبا عليها فإنها تحج معغير ذي محرم إذا كان
معها نسوة ثقات.
وكذلك قال إسحاق.
واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".
فقيل له: قال الله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا [آل عمران: 97} قال: المحرم من السبيل
وقال الذين رخصوا فيه-الشافعي وإسحاق-: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن السفر في التطوع من الأسفار خاصة.
وقول أحمد أحب إلي.
باب الجراحات
[مقدار الدية]
(220) قال سفيان: بلغنا أن عمربن الخطاب جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وهو قول أصحاب الرأي.
وروى أهل المدينة عن عمر أنه فرض الدية على أهل الورق
اثنى عشر ألف درهم وقالوا به.
وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وكان الشافعي يقول به ثم رجع عنه بعد.
قال: وأصل الدية مائة من الإبل على ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم توجد قومت في كل زمان؛ لأن عمر إنماحكم بالقيمة فلذلك اختلفحكمه في القضاء.
[أنواع القتل]
(221) قال سفيان: والخطأ فيما سمعنا أن يريد الشيء فيصيب غيره.
وشبه العمد: أن يضرب بالعصا وبالحجر وبالقصبة وبيديه فيموت، فيكون ديته مغلظة وليس فيه القود.
والعمد: ما كان فيه سلاح ففيه القود.
وقال أهل المدينة: ليس القتل إلا خطأ أو عمدا، فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: كلما ضربت رجلا بسلاح أو غيره عمدا فمات منه فهو عمد ففيه القود، ولم يقولوا: شبه العمد.
ووافقهم على هذا أبوثور.
وقال الشافعي: القتل على ثلاثة وجوه:
خطأ
وعمد
وشبه العمد
فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: أن يضرب الرجل بحديد أو بما يعمل عمل الحديد أو يضربه بعصا خفيفة، أو بسوط [63/أ] خفيف تتابع
عليه الضرب حتى يصير بحال الأغلب منه أن يموت من مثل ذلك الضرب. وشبه العمد: أن يضرب بعصا أو بحجر أوغير ذلك مما الأغلب منه أن لا يقتل مثله فيحدث منه الموت، فهذا شبه العمد، وقول أحمد وإسحاق خيرمن هذا.
[دية الخطأ وشبه العمد]
(222) فأما الخطأ فالدية فيه على العاقلة لا خلاف في ذلك ولاقود فيه، وكذلك شبه العمد.
[الواجب في العمد]
(223) وأما العمد فإن الشافعي، وأحمد وإسحاق قالوا: ولي المقتول عمدا بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية